فصل
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: للجمعة (۱) والعيدين ن (۲)، والاستسقاء
والكسوف (۳) ومن غسل الميت (4) .
وغسل المستحاضة المستحاضة : المرأة التي استمر بها الدم بعد أيامها، يقال: استحيضت المرأة فهي مستحاضة، كلها عن الجوهري.
عائشة رضي
يصح
(۱) قوله: «الأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً للجمعة لما روى الحسن عن سمرة ابن جندب له أن النبي الله قال: (من) توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد رحمه وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن، واختلف في سماعه منه، ونقل الأثرم عن أحمد أنه لا سماعه منه، ويعضده حديث الله عنها ويكون في يومها لحاضرها إن صلى ويستثنى منه المرأة، وقيل: ولها، وعنه يجب على من تلزمه ولا يشترط لما روى أبو سعيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم ويعضده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل والأصح الأول، والأمر به محمول على الاستحباب بدليل أن عثمان الله أتى الجمعة بغير غسل. وقوله: واجب قيل : كان واجبًا ثم نسخ المبدع (١٦٢/١ - ١٦٣). (۲) قوله: «والعيدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك رواه ابن ماجه من طريقين وفيهما ضعف، ولأنها صلاة شرط لها الجماعة أشبهت الجمعة، وهو مقيد بما إذا حضرها وصلى ولو منفردًا وقاله جماعة، ووقته كالجمعة، وعنه بعد نصف ليلته، وقال أبو المعالي: في جميعها، أو بعد نصفها كالأذان قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من الجمعة. المبدع (١٦٣/١). (۳) قوله: (والاستسقاء والكسوف في الأصح لأن ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة. انظر: المبدع (١٦٣/١). (٤) قوله: (ومن غسل الميت على الأصح لما روى أبو هريرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ، غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله (فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح وقفه عليه، وعن علي الهلهلهلهله نحوه، وهو محمول على الاستحباب بدليل أن أسماء غسلت أبا بكر وسألت: هل عليَّ غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك مرسلاً. والثانية يجب مطلقا واختاره العلماء، كافر لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يواري أبا طالب رجع قال اغتسل» رواه أحمد وعنه حتى الحي قاله القاضي، وفي المغني لا يعلم لقائل هذا القول حجة موجبة وأهل العلم على خلافه، وفيه وجه لا يستحب مطلقا قال أحمد وابن المديني: لا يثبت فيه شيء. انظر: المبدع (١٦٣/١-١٦٤).
جماعة
فلما
من
وعنه من
الجماعة
1101
الجزء 01 — ص ٨٥