المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٨٣٠

أن يكترى لمدة غزاته (۱) ، وإن سمى لكل يوم شيئًا معلومًا فجائز، وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح(٢) وكل ما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، وقال أبو بكر وابن حامد: لا يصح. فصل الثالث أن تكون المنفعة مباحة (مقصودة فلا تجوز الإجارة على الزنا والزمر والغناء، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر، ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر، وعنه يصح ويكره أكل أجرته. والزنا والزمر والغناء الزنا يذكر في أول باب حد الزنا والغناء تقدم في باب «الحجر». وأما «الزَّمْ» فمصدر : زَمَرَ يَزْمر ويزَمُر زَمْرًا فهو زَمَّار، ولا يكاد يقال: زَامِر . أو بيت نار البيت معروف والنار : معروفة مؤنثة، وجمعها نُورٌ وأنور، ونيران، وأصلها الواو، والمراد هنا : النار التي يعبدها المجوس، أو من يعبدها. (۱) قوله: «ونص أحمد إلخ) وهو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن المدة مجهولة والعمل مجهول؛ ولأن مدة الغزاة تطول وتقصر، فعلى هذا إن فعل فله أجر المثل كالإجارات الفاسدة. الشرح الكبير (۳/ .(۳۱۱ (۲) قوله: «وإن أكراه كل شهر إلخ» هذا المذهب لما روي عن علي » قال: «جعت مرة جوعًا شديدًا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننت أنها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب بتمرة فمددت ستة عشر ذنوبا فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي الله فأخبرته فأكل معي منها رواه أحمد، ومثله إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم المبدع (٤١٤/٤). (تنبيه) ظاهر قوله: «ولك واحد منهما إلى أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني وهو اختيار أبي الخطاب والمصنف والشيخ تقي الدين والصحيح من المذهب أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر وهو على الفور في أول الشهر. الإنصاف (٢١/٦). على قوله: «والزمر والغناء ولا إجارة كاتب يكتب ذلك وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم؛ لأنه انتفاع محرم. على قوله: ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة» أي للأكل. انظر المبدع (٤١٦/٤). ۱۱۹
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.