المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٨٢٠

وجهين (۱) . وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها (۲) فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا(۳). فصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والزبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه، وعلى رب المال ما فيه والزبار والتلقيح والزبار : بكسر الزاي لم أره في كتب اللغة، وكأنه مولد. وهو في عرف أهل زماننا تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة يقطعها بمنجل ونحوه قال ابن القطاع زبرت الشيء: قطعته، وأما التلقيح، فهو وضع الذكر في الأنثى، وهو التأبير أيضا، وقد تقدم في بيع الأصول والثمار. والتشميس هو جعل ما يحتاج إلى أن يجعل في الشمس فيها. فقط وما يلزمه يستأجر لا عنه المالك فإن بيع والباقي لورثته، وإن لم يبد صلاحها خير لأجنبي لم يبع إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب عامل وحده، وفي شراء المالك له واستحقاق الميت أجرة وجهان وهكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إذا باعه قبل ظهوره يصح وإن باعه بعد اشتداد حبه صح. انظر المبدع (٣٩٦/٤). (۱) قوله: «وإن فسخ قبله إلخ» أي قبل ظهورها أظهرهما له الأجرة لأن العقد يقتضي العوض المسمى فإذا تعذر رجع إلى الأجرة كما لو فسخ بغير عذر، والثاني لا شيء له لأن الفسخ مستند إلى موته أشبه ما لو فسخ هو. المبدع (٣٩٦/٤). (۲) قوله: «كذلك إن هرب العامل إلخ) أي حكمه حكم ما إذا مات لأنهما اشتركا في تعذر العمل، وظاهره أنه إذا وجد له مال أو أمكنه بالاقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ذلك، وكذا إذا وجد من يعمله بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة. والصحيح من المذهب أن العامل ليس له أجرة قبل الظهور المبدع (٣٩٦/٤). (۳) قوله: (وإن عمل فيها رب المال إلى أي بما أنفق لأن الحاكم نائب عن الغائب ولأنه إذا أشهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم فهو مضطر فإذا ترك استئذان الحاكم فأنفق بنية الرجوع فوجهان مبنيان على ما إذا قضى دينه بغير إذنه المبدع (٤/ .(۳۹۷ (فائدة) إذا بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه. المبدع -1.9- .(٣٩٧/٤)
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.