وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال (1) ، وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح)، وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت المضاربة (۳) وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهى له وثمنها عليه إلا أن يجيزه رب المال. وإن تلف بعد الشراء
فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال (٤) ، وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ منه إلا بإذن رب المال (٥) .
إلا أن يجيزه الضمير في (( يجيزه ) للشراء الدال عليه «فاشترى».
يعني
أخذ
شيء
أنه لا يستحق شيء من
(۱) قوله: وليس للمضارب ربح إلخ» بغير خلاف نعلمه الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه فمتى كان فيه ربح وخسر إن جبرت الوضيعة من الربح لأنه هو الفاضل عن رأس المال. المبدع (٣٧٨/٤). (۲) قوله: (وإن اشترى سلعتين إلخ) أي ولا يستحق المضارب شيئًا إلا بعد كمال رأس المال. المبدع (٣٧٨/٤).
(۳) قوله: «وإن تلف بعض إلى أي وكان رأس المال الباقي خاصة لأنه مال هلك على جبهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، وقال بعض أصحاب الشافعي مذهب الشافعي أن التالف من الربح. الشرح الكبير (۸۳/۳). على قوله: «و فمنها عليه لأنه اشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف. المبدع (٣٧٩/٤).
على قوله: «إلا أن يجيزه رب المال فيجوز في رواية. المبدع (٣٧٩/٤). (٤) قوله: «وإن تلف بعد الشراء إلخ) أي لأن الموجب لفسخها هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا قبله والثمن على رب المال لأن الشراء صادف المضاربة باقية بحالها وذلك يوجب كون المشتري له والثمن عليه وحينئذ فلرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن
ويرجع به على العامل ويصير رأس المال الثمن دون التالف. المبدع (٣٧٩/٤). أتلفه (مسألة) من ضمن الربح للآخر، ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا فهى في قدر ثمنها . المبدع (٣٧٩/٤). (٥) قوله: «وإذا ظهر الربح إلخ » أي بلا نزاع لأمور: أحدها أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح، الثاني أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه، الثالث أن ملكه غير مستقر عليه لأنه بعرضية أن يخرج عن يده لجبران خسارة
المال. انظر المبدع (٣٧٩/٤).
-۹۸-
الجزء 02 — ص ٩٨