سائرها روايتان(١). وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين). وهل يرجع
أحدهما بأجرة عمله ؟ على وجهين
(۳)
(۱) قوله: ويخرج إلخ شمل قسمين أحدهما: ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم المضاربة، أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك، والثاني: كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه نحو أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء بعينه أو يرتفق ببعض السلع كلبس الثوب واستخدام العبد أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ونحو ذلك إحداهما لا يفسد العقد ويلغى الشرط وهذا الصحيح من المذهب لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة. انظر المبدع (٣٦٦/٤). (۲) قوله: «وإذا فسد إلخ» هذا المذهب لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه، والربح نماء المال فربح المضاربة للمالك وعليه أجرة مثل العامل مطلقا، والعنان والوجوه على قدر قيمة المالين والأبدان يقسم أجرة ما تحملاه بالسوية والوضعية بقدر المالين، وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ظاهر المذهب وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله وأنه قياس مذهب أحمد لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة. المبدع (٣٦٦/٤) ، الإنصاف (٣٨٣/٥-٣٨٤). (۳) قوله: «وهل يرجع إلخ» أحدهما وهو الصحيح من شريكه فيرجع به المبدع (٣٦٧/٤)، الإنصاف (٣٨٤/٥). (فائدتان) إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب وعنه له أجرة مثله قال في المغني والشرح ما لم تحط بالربح وعنه له الأقل، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه بينهما على ظاهر المذهب قال ناظم المفردات: وإن تعدى عــامـل مــا أمـــــر به الشريك ثم ربح ظهرا فأجرة المثل له ، وعنه لا
المذهب يرجع
لأنه
عمل في
والربح للمالك نص
لأن ذاك
نقلا
لا يضمن
وعنه بــــل صـــدقة ذا
الإنصاف (٣٨٤/٤-٣٨٥).
(الثانية) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به قيل للمالك وقيل للعامل وقيل بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة قال وهو أصحهما إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فتبين مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا الإنصاف (٣٨٥/٥). ريب.
-91-
الجزء 02 — ص ٩١