المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٧٩٣

الإنكار صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع وجهان(۱) . وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق. واليمين مع الإنكار. غره المبدع (٣٥٢/٤). على قوله: ولا يرجع من ضمنه على الآخر هذا إذا كان الدافع صدقه، لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أي الوديعة أو فرط ضمن ولو كان الدافع صدقه. (۱) قوله: «وإن كان إلخ) أحدهما وهو المذهب أنه لا يلزمه ذلك لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فهو كدعوى الوكالة والوصية. على قوله لزمه الدفع إليه مع التصديق وهو المذهب. الإنكار وهو المذهب. على قوله: «واليمين مع (مسائل) الأولى : قال أحمد رحمه الله تعالى إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب المبدع (٣٥٣/٤). الثانية: في الشهادة على الوكالة ، إذا شهد بالوكالة شاهد وامرأتان أو شاهد وحلف معه فقال أصحابنا فيها روايتان إحداهما تثبت بذلك إذا كانت الوكالة في المال، والثانية لا تثبت إلا بشاهدين عدلين وهذا قول الشافعي لأن الوكالة إثبات للتصرف فإن شهدا بوكالة ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت وكالته بذلك، وإن كان الشاهد بالعزل أجنبيا لم يثبت العزل بشهادته وحده لأن العزل لا يثبت إلا بما يثبت به التوكيل. الشرح الكبير (١٣٠/٣). الثالثة إذا شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة وشهد آخر أنه وكله يوم السبت لم تتم الشهادة، وإن شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد آخر أنه أقر به يوم السبت تمت الشهادة. الشرح الكبير (١٣٠/٣-١٣١). الرابعة: لا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا لأن اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق، ولنا أنه عقد مالي فلا يثبت بخبر الواحد كالبيع. الشرح الكبير (١٣١/٣). الخامسة : لو ادعى أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا يقبل قوله أنه وكيله إلا بتصديق الورثة أو يثبت ببينة، ولو وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج الوكيل غيرها لم يصح للمخالفة ، أو تزوج إنسان له بغير إذنه فالعقد فاسد ولو أجازه المعقود له كبيع الفضولي. العقد السادسة : إذا قال رب دين لرجل مدين له اشتر لي بديني عليك طعاما أو غيره ففعل لأنه لا يملكه إلا بقبضه فلا يصح تصرفه فيه قبله فلا يصح توكيله، فإن قال اشتر لي كذا في ذمتك واقبض الثمن عني من مالك أو أسلف لي ألفا في كر طعام لم يصح، = -AY-
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.