المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٧٨٤

ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه، وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها، وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة ولا تبطل بالسكر والإغماء والتعدي، وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين (۱) . وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل (۲) ذلك إليه، ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ، وعنه يجوز إذا زاد على بالسكر يذكر في باب حد المسكر». الدين (۱) قوله: وهل ينعزل الوكيل إلخ» إحداهما: ينعزل وهو المذهب، قال الشيخ تقي تعالى هذا أشهر، والثانية: لا ينعزل قال في الإنصاف: وهو الصواب، وقيل رحمه الله ينعزل بالموت لا بالعزل ذكره الشيخ تقي الدين الإنصاف (٣٣٥/٥-٣٣٦). (فوائد) ينبني على الخلاف تضمينه وعدمه، فإن قلنا ينعزل ضمن وإلا فلا، وقال الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا قال في الإنصاف وهو الصواب؛ لأنه لم يفرط. الإنصاف (٣٣٦/٥). ومنها لو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني. الإنصاف (٣٣٧/٥). ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة الصحيح من المذهب أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة، وإذا عزل الوكيل كان ما في يده أمانة وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت الهبة إذا رجع فيها الأب وهو المذهب الإنصاف (٣٣٧/٥). (فائدة) حقوق العقد متعلقة بالموكل وهذا المذهب؛ لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن ويرد بالعيب ويضمن العهدة وغير ذلك، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيمن وكل في بيع أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا ،فروايتان وقال: ظاهر المذهب يضمنه، قال: ومثله الوكيل في الاقتراض على قوله : «إلا أن يجعل ذلك إليه وهو المذهب الإنصاف (۳۳۷/٥). (۲) قوله: «ولا يجوز للوكيل إلى هذا المذهب وعليه الجمهور؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة، وكذا شراؤه من لكن لو أذن له جاز ويتولى طرفيه في الأصح فيما إذا انتفت التهمة. المبدع (٣٣٥/٤). نفسه، -۷۳-
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.