الدعوة أو معترفا بها عالما بعجزه عن استيفائها لم يصح (۱)، وإن ظن القدرة عليه
صح، وإن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وبين إمضائه.
شقصًا يذكر ويؤنث يذكر في باب الشفعة. وبعجزه عن استنقاذها» ، أي: تخليصها، والضمير في استنقاذها عائد على العين المصالح عنها، لأنه قال في أول الفصل أن يدعي عليه عينا، أو دينا، وصلح الأجنبي عن دين المنكر، لا يصح، لأنه اشترى مالا يقدر على قبضه، ولأن بيع
الدين في ذمة المقر لا يصح، فبيعه في ذمة من ینکره، ه، ولا يقدر مشتريه على قبضه أولى.
دينا لم يصح
وخرجه القاضي وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه، وهذا التخريج لا يصح لأن هذا لم يثبت وجوبه على المنكر. الشرح الكبير (۱۰/۳)، المبدع (٢٦٦/٤). (۱) قوله: (وإن صالح الأجنبي إلخ» إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه فالصلح باطل بلا نزاع أعلمه لأنه يشتري منه ما لم يثبت له ولا يتوجه إليه خصومة يفتدي منها أشبه ما لو اشترى منه ملك غيره، وإن اعترف له بصحة دعواه وكان المدعي به أيضا على الصحيح من المذهب لأنه اشترى ما لا يقدر البائع على تسلميه، ولأنه بيع للدين لغير من هو في ذمته وهو لا يصح، وإن كان المدعي به عينا فقال الأجنبي للمدعي أنا أعلم أنك صادق فصالحني عنها فإني قادر على استيفائها من المنكر صح الصلح وهو مذهب الشافعي لأنه اشترى منه ملكه الذي يقدر على قبضه، قال أصحابنا وإن عجز كان له الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فكان له الرجوع إلى بدله، ويحتمل إن تبين له أنه لا يقدر على تسليمه تبين أن الصلح كان فاسدا لأن الشرط الذي هو القدرة على قبضه معدوم حال العقد فكان فاسدا كما لو اشترى عبده فبان آبقا أو ميتا ولو اعترف له بصحة دعواه ولا يمكنه استنقاذه لم يصح الصلح الشرح الكبير (١٠/٣-١١).
-87-
الجزء 02 — ص ٤٦