المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٧٤

و«الرابع مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره (۱). فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى أكثر أصحابنا يقولون: محله القلب، وهو مروي عن الشافعي، ونقل الفضل بن زياد عن أحمد أن محله الدماغ، وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. ببطن كفه أو بظهره الكف: مؤنثة، وسميت كفّا لأنه تكف عن اليد الأذى، وكان حقه أن يقول: أو بظهرها، لكن يصح ذلك على تأويل الكف بالعضو، ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام: ٧٨] أي: هذا الطالع. الله (۱) قوله : ( الرابع مس الذكر ييده ببطن كفه أو بظهره اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في مس الذكر على ثلاث روايات إحداها: لا ينقض بحال روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وهو قول ربيعة والثوري وأصحاب الرأي لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي الله فقال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا إنما هو بضعة منك) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي الثانية ينقض الوضوء بكل حال وهذا ظاهر المذهب وهو مذهب، ابن عمر رضي عنهما وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة وسليمان بن يسار والزهري والشافعي وهو المشهور عن مالك؛ لما روت بسرة بنت صفوان أن رسول الله قال : « من مس ذكره فليتوضأ وعن جابر به مثل ذلك رواهما ابن ماجه، قال الترمذي: حديث بسرة حسن صحيح، وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وصححه الإمام أحمد. فأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم قيس من لا تقوم بروايته حجة، ووهناه و لم يثبتاه الثالثة لا ينقض إلا أن يقصد مسه، وهو قول مكحول، وقال طاوس وسعد بن جبير وحميد الطويل : إن مسه يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه؛ لأنه لمس فلا ينقض الوضوء لغير قصد كلمس النساء، وسواء مسه ببطن كفه أو بظهره وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والشافعي: لا ينقض مسه بظاهر الكف وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد لأنه ليس بآلة للمس، ولنا قول النبي من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» رواه الإمام أحمد والدار قطني ولا فرق بين ذكره وذكر غيره. انتهى ملخصا من الشرح الكبير (٨٦/١) الفكر - من هنا إلى آخر الكتاب. -۷۳-
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.