المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٧٣٠

الجواهر ونحوها ()، وفيما سوى ذلك ،وجهان ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله، ويجوز شرط الرهن والضمين فيه ولا يجوز شرط ما يجر نفعا(۲) نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر، ويحتمل جواز هذا الشرط (۳)، وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز لأن النبي استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: «خيركم أحسنكم قضاء» وإن فعله قبل الوفاء(٤) لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض، وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وإن أقرضه غيرها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها. «استلف بكرا البكر من الإبل : ما لم يثن، وقال أبو السعادات: البكر: انثنى من الإبل، والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) قوله: «ويجب رد المثل إلخ لا نعلم خلافا في وجوب رد المثل في المكيل والموزون، لكن لو أعوز المثل لزمته قيمته يوم إعوازه وقال في المستوعب ولو اقترض حنطة فلم تكن عنده وقت الطلب فرضي بمثل كيلها شعيرا جاز ، ولا يجوز أكثر، وأما الجواهر ونحوها فيجب رد القيمة على الصحيح من المذهب الإنصاف (١١٤/٥-١١٥). على قوله: ويجوز شرط الرهن والضمين فيه لأن النبي الله ل ورهنه درعه على شعير أخذه لأهله متفق عليه. انظر المبدع (١٩٨/٤). (۲) قوله: «ولا يجوز شرط إلخ » كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا أو نقدا ليعطيه خيرا منه فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر لم يجز إن كان لحمله مؤنة لأنه زيادة وقال المصنف ويحتمل جواز هذا الشرط وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشيخ تقي الدين رحمهما الله تعالى. المبدع (١٩٩/٤). (۳) قوله: ويحتمل إلخ) راجع إلى الأخير فقط. على قوله : لأن النبي استسلف بكرا إلخ» متفق عليه. (٤) قوله : «وإن فعله قبل الوفاء لم يجز» هذا المذهب لقوله : «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه وهذا كله في مدة القرض فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط، وعنه يجوز. المبدع (٢٠٠/٤). -19-
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.