المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٧٢٠

(Y) فصل الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح (۱) وعنه يصح، ولا بد أن يكون المكيال ،معلوما، فإن شرط مكيلا لا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح ) ، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان إحداهما يسلم فيه عددًا والأخرى وزنا، وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا وفي الفواكه والبقول وزنا (۳). أو صنجة الصنجة صنجة الميزان معرب (٤) ، قال ابن السكيت ولا تقل: سنجة، بالسين. (۱) قوله: «وإن أسلم في المكيل وزنا إلخ فيه روايتان إحداهما لا يصح وهو المذهب لأنه مبيع بشرط معرفة قدره فلم يجز بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز كبيع الربويات بعضها ببعض، والثانية يجوز وهو قول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتعاملون بالتمر وزنا وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز، وبفارق بيع الربويات فإن التماثل فيها بالكيل بالمكيل والوزن في الموزون شرط ولا يعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي. الشرح الكبير (٤٦٤/٢). (۲) قوله: «ولابد أن يكون المكيال معلوما إلخ) وكذا الميزان والذراع وهذا بلا نزاع فيه، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه صح و لم يتعين على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (٤٦٤/٢). (۳) قوله: «وفي المعدود إلخ ما عدا المكيل والموزون والحيوان والزروع فعلى ضربين معدود وغيره، والمعدود نوعان: أحدهما لا يتباين كثيرا كالجوز والبيض فيسلم فيه عددًا في أظهر الروايتين وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي النوع الثاني ما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار فحكمه حكم ما ليس معدودًا من البطيخ والبقول، وفيه وجهان: أحدهما يسلم فيه عددًا ويضبط بالصغر والكبر لأنه يباع هكذا، والثاني لا يسلم فيه إلا وزنا وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يمكن تقديره بالعدد لأنه يختلف كثيرا ويتباين جدا ولا بالكيل لأنه يتجافى في المكيل، واعلم أن الصحيح من المذهب أن ما يتقارب يسلم فيه عددًا وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا. انظر الشرح الكبير (٤٦٤/٢ - ٤٦٥). (٤٦٤/٢-٤٦٥). (٤) ذكره ابن منظور، انظر لسان العرب (٢٥٠٧/٤) (صنج). -9-
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.