مسح
رأسه وغسل قدميه (١) ، ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى (٢) إلا الجبيرة.
إذا كانت محنكة المحنكة التي أدير بعضها تحت الحنك.
قال الجوهري: الحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره
ذات ذؤابة) بضم الذال بعدها همزة مفتوحة. قال الجوهري: الذؤابة من الشعر، والمراد هنا طرف العمامة المرخى سمى ذؤابة بجازا. والله أعلم.
=
وقتادة وسليمان بن حرب لا يتوضأ ولا يغسل قدميه لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه، ولأن النزاع ليس يحدث والطهارة لا تبطل إلا بالحدث ولنا أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث وما ذكروه يبطل بنزع أحد الخفين فإنه تبطل الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين فإنه تبطل الطهارة في القدمين جميعا وإنما ناب مسحه عن أحدهما، وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة؛ لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة، فإذا غسلهما عقيب النزع لم تفت الموالاة بخلاف ما إذا تراخى غسلهما ولا يصح . المبدع (۱۲۹/۱) الشرح الكبير (١٦٩/١-١٧٠). مسألة: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، ويلزمه نزع الآخر، وقال الزهري يغسل القدم الذي نزع الخف منه ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرّجل الواحدة. اهـ مغني (۲۹۲/۱-۲۹۳). (۱) قوله: وعنه يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه لأنه أزال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء، وفي الأولى يغسل رجليه فقط وهذا مبني على اشتراط الموالاة، جزم به ابن الزاغوني والمؤلف وبينا أن الخلع إذا كان عقب المسح كفاه غسل رجليه أو رفع الحدث كما جزم به أبو الحسين واختاره المجد وذكر أبو المعالي أنه الصحيح من المذهب عند المحققين ويرفعه في المنصوص، وإذا حدث ما تقدم وهو في الصلاة فظاهر كلامهم كما لو كان ،خارجها، وبناه ابن عقيل على قدرة المتيمم على الماء وهو اختيار الشيخ تقي الدين المبدع (۱۲۹/۱ - ۱۳۰). (۲) قوله: (ولا) مدخل إلخ) وذلك لحديث صفوان قال أمرنا رسول الله أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) المبدع (۱۳۰/۱). على قوله إلا (الجبيرة لحديث جابر له ولأن الضرر يلحق بنزعها فإذا زالت فكالخف، وقيل طهارته باقية قبل البرء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
المبدع (١٣٠/١).
(۳) نقله عنه ابن منظور انظر / لسان العرب (٤١٧/١٠).
-۷۰-
الجزء 01 — ص ٧٠