وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فعلى وجهين) ، وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة
من القثاء والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)، وإن كان فيها زرع يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع (۳). وهي إغلاقه.
«والرطبة» تقدم في: الشروط في البيع.
والجزة الظاهرة الجزة، بكسر الجيم ما تهيأ لأن يجز، عن ابن سيده، والجزة، بالفتح: المرة.
إلى الحصاد الحصاد بفتح الحاء وكسرها قطع الزرع، يقال: حصد يحصد ويحصد.
(۱) قوله: «وإن لم يقل بحقوقها إلخ) أحدهما يدخل وهو المذهب. المبدع (١٥٥/٤). فوائد حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها خلافا ومذهبا وتفصيلا على ما تقدم، وكذا الوصية.
الثانية: لو باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر. (۲) قوله: (وإن كان فيها زرع إلخ » هذا المذهب سواء كان مما يبقى سنة كالهندبا أو أكثر كالرطبة وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال فإنه ليس لذلك حد ينتهي إليه ولأن ذلك يطول ويخرج غير ما كان ظاهرا والزيادة من الأصول التي في ملك المشتري، الحكم لو كان مما يؤخذ زهره ويبقى في الأرض كالبنفسج والنرجس من الورد والياسمين
وكذا
فأما زهره فإن تفتح فهو للبائع وما لم يتفتح للمشتري المبدع (١٥٦/٤). (۳) قوله: «وإن كان فيها زرع إلخ) وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني لا أعلم فيه خلافا، وقوله مبقى إلى الحصاد يعني بلا أجرة ويأخذه أول وقت
:
أخذه، زاد المصنف وتبعه الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له. المبدع (١٥٦/٤). فوائد لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع أو شجرا فيها ثمر للبائع وظن دخوله في البيع ومثله يجهله فله الفسخ .. الثانية: لو كان في الأرض بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه حكم الشجر على ما تقدم، وإن كان لا يبقى أصله كالزرع ونحوه فحكمه حكم الزرع البادي هذا المذهب. الثالثة: لو باع الأرض بما فيها من البذر ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يصح اختاره القاضي في المجرد قال في الإنصاف وهو الصواب لأنه دخل تبعا، والثاني لا يصح ابن عقيل وهو مذهب الشافعي، والثالث إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا. انظر الإنصاف (٤٧/٥-٤٨).
مطلقا اختاره
لا
-797-
الجزء 01 — ص ٦٩٦