ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد (۲)، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض (۳) ، وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه بيع الكالي بالكالي» وهما مهموزان وبعض الرواة يترك همزهما تخفيفا، قال الجوهري : وكان الأصمعي لا يهمز ( (٤)، وأنشد:
وإذا تباشرك الهمو م فإنها كال وناجز
أي منها نسيئة، ومنها نقد يقال كلأ الدين يكلأ كلوءا، فهو كالئ: إذا تأخر.
(۱) قوله: «ولا يجوز بيع إلخ وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله: «نهى النبي عن بيع الكالي بالكالي». رواه أبو عبيد في الغريب وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. المبدع (١٤٧/٤) . وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه ومنها جعل رأس مال السلم دينا ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا و لم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فيما إذا كانا نقدين واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الجواز فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه وكان العين بالدين وهذا المذهب نص عليه فعلى المذهب لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك. وذكر القاضي فيه وجهين أحدهما يجوز أيضا اختاره المصنف
والشارح والوجه الثاني لا يجوز. انظر الإنصاف للمرداوي (٣٤/٥). (۲) قوله: «ومتی افترق المتصارفان إلى الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض والقبض شرط لصحة العقد نص عليه وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ولقوله عليه الصلاة
والسلام: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» . المبدع (١٤٧/٤). (۳) قوله: «وإن قبض البعض إلخ المذهب أنه يبطل فيما لم يقبض لأنهما مبنيان عند الأصحاب على تفريق الصفقة فلو صارف رجلا دينار بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة لم يجز تفرقهما قبل قبض العشرة فإن قبض الخمسة ثم افترقا فعلى ما سبق فإن أراد صحة العقد فسخا الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه أو يفسخان العقد كله ثم يشتري منه نصف الدينار بخمسة ويدفعها إليه ثم يأخذ الدينار كله فيكون نصفه له والباقي أمانة في يده ثم يفترقان. المبدع (١٤٨/٤).
(٤) ذكره ابن منظور: انظر لسان العرب (٣٩١٠/٥) (كلاً). (٥) عزاه ابن منظور لعبيد بن الأبرص، انظر لسان العرب (٣٩١٠/٥) (كلأ).
-٦٩٢-
الجزء 01 — ص ٦٩٢