المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٦٨٢

ولا يجوز إلا بمثل الثمن أحد الوجهين. (۱)، وعنه أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في باب الربا والصرف وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة)، فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون (۳) وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين. أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك، والأفصح أقاله إقالة، ويقال: قاله بغير ألف حكاها أبو عبيد في المصنف وابن القطاع، والفراء، وقطرب، قال: وأهل الحجاز يقولون : قلته فهو مقبول، ومقيل، وهو أجود، والله تعالى أعلم. (۱) قوله ولا يجوز إلا بمثل إلخ» أي قدراً ونوعاً لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما إلى ما كان له ولا يحتاج إلى استبراء قبل القبض ولا يلزم إعادة كيل أو وزن المبدع (١٢٢/٤). (۲) قوله: «هو نوعان ربا الفضل إلخ) وكلاهما محرم إن قيل الآية لا إجمال فيها إذا الإجماع منعقد على تحريم ربا النسيئة وعامتهم كذلك في ربا الفضل، لكن وقع في الصدر الأول عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم لقول : لا ربا إلا في النسيئة رواه البخاري، وفي رواية: «إنما الربا في النسيئة» وعورض القائل به ورجع إلى قول الجماعة فصار إجماعا لكن اختلف في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما. المبدع (١٢٥/٤). النبي (۳) قوله: «فأما ربا الفضل إلخ) وذلك لما روى عبادة بن الصامت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد الله مرفوعا نحوه متفق عليه، وأجمعوا على جريان الربا في الأعيان الستة، ثم اختلفوا هل هو لمعنى فيها أو لأعيانها وهل عرف ذلك المعنى أو لا، وذهب جمهور العلماء إلى معرفة ذلك وتعديها إلى غير الستة، ثم اختلفوا، والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونه موزون جنس وفي الأعيان الباقية كونه مكيل جنس فعليها يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غيره كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، فعلى هذا تباع بيضة وخيارة وبطيخة مثلها ورمانة نص عليه وعلى المذهب يجوز إسلام أحد النقدين في أبطلت العلة؛ لأن كل شيئين شملهما إحدى علي ربا الفضل يحرم و به فيهما. المبدع (١٢٥/٤-١٢٦). الموزون النسأ -741-
الجزء 01 — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.