المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٦٧٣

درهم (1) (۲) ، ومتى اشتراه بثمن مؤجل (٢) أو ممن لا تقبل شهادته له (۳) أو بأكثر من ثمنه حيلة (٤) أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد (٥) وما يزاد في الثمن أو يحط (۱) قوله: «والمواضعة إلخ» وهي بيع بخسران، وقوله: «بعتكه بها إلخ» أي كما لو كان ثمنه الذي اشترى به مائة ولا تضر الجهالة حين وقع العقد لزوالها بعد بالحساب. المبدع .(١٠٢/٤) (۲) قوله ومتى اشتراه بثمن مؤجل و لم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، هذا إحدى الروايات وعنه يأخذه مؤجلا ولا خيار له نص عليه وهذا المذهب، ولو ادعى البائع غلطا وأن الثمن أكثر مما أخبره به لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا، فلو ادعى علم مشتر بغلطه لم يحلف مشتر، ولو باعها بدون ثمنها عالما لزمه البيع فلا خيار له المبدع (١٠٣/٤). (۳) قوله : «أو ممن لا تقبل إلخ » كأحد عمودي نسبه أو زوجته لزمه أن يبين سواء كانت شركة أو تولية أو مرابحة أو مواضعة أو اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله لزمه أن يبين أو اشتراه لرغبة تخصه كدار بجوار منزله وأمة لرضاع ولده لزمه أن يبين، أو اشتراه لموسم ذهب كالذي يباع على العيد إذا اشتراه قربه وبقي عنده لزمه أن يبين. المبدع (٤/ .(١٠٤ (٤) «أو بأكثر إلخ وذلك مثل أن يشتري من غلام دكانه الحر أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين، وإن لم يكن حيلة فقال القاضي إذا باع غلام دكانه سلعة ثم اشترى منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، وقال المصنف والشارح والصحيح جواز ذلك. انظر المبدع (١٠٤/٤). (٥) قوله: «أو باع بعض الصفقة إلخ» أي باع بعض المبيع بقسطه من الثمن وليس المبيع المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه من مكيل أو موزون متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها لزمه أن يبين ذلك لمشتر؛ لأنه قد لا يرضى إذا علمه، فإن كتم بائع شيئا مما تقدم ذكره خير المشتري بين رد وإمساك ،كتدليس وكذا أن نقص المبيع بمرض بعضها من أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو لبنا ونحوه. المبدع (١٠٤/٤). على قوله: «وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال ويخبر به وهو والمذهب؛ لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال، ومثله خيار وأجل، وإذا وهي وهب مشتر لوكيل باعه فهو كالزيادة ومثله عكسه، فإن تغير سعر السلعة بحالها فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك، وكذا إن رخصت نص عليه. المبدع (٤/ .(١٠٤ على قوله: «يلحق برأس المال ويخبر به فعلى هذا يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي، وقال القاضي : يخبر به على وجهه، وكذا أرش الجناية لأنه أخذ منهما في مقابلة جزء
الجزء 01 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.