المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٦٥٦

وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد (۱) ، ويحتمل أن يكون من حين التفرق وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه، وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه (۳) وإن مضت المدة ولم يفسخا بطل خيارهما، وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين (٣) ، فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد (۱) قوله: «وإن شرطاه إلخ يجوز أن يشترطا الخيار لهما ولأحدهما ولغيرهما، لكن إذا شرطه لغيره فتارة يقول له الخيار دوني وتارة يقول الخيار لي وله وتارة يجعل الخيار له ويطلق، فإن قال له الخيار دوني فالصحيح من المذهب أنه لا يصح؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل من المتعاقدين بنظره فلا يكون لمن لا حظ له، وإن جعل · الخيار له وأطلق صح على الصحيح اختاره المصنف والشارح. انظر المبدع (٦٨/٤). على قوله: «وكان توكيلا فيه أي حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله فلا ينفرد به الوكيل المبدع (٦٨/٤). (۲) قوله: «من غير حضور صاحبه أي لأنه عقد جعل إليه، ونقل أبو طالب يرد الثمن اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كالشفيع، ولعله مراد من أطلق لإزالة الضرر. المبدع (٦٩/٤). (۳) قوله: «وينتقل الملك إلخ هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه ووجهه أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيدخل فيه الخيار. المبدع (٧٠/٤). بيع وله فوائد منها لو اشترى من يعتق عليه أو زوجته فعلى المذهب يعتق وينفسخ نكاحها، وعلى الثانية لا يثبت ذلك، ومنها لو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار، فعلى المذهب يستحق الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه شريك الشفيع حالة بيعه، وعلى الثانية يستحق البائع الأول؛ لأن الملك باق له، ومنها لو باع عبدا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيارة فعلى المذهب الفطرة على المشتري وعلى الثانية على البائع ومنها لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلى المذهب زكاته على المشتري وعلى الثانية على البائع، ومنها الكسب والنماء المنفصل في مدته فعلى المذهب هو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع، وعنه : وكسبه، وعلى الثانية للبائع، وستأتي هذه في كلام المصنف، ومنها مؤنة البيع من الحيوان والعبد فعلى المذهب على المشتري، وعلى الثانية على البائع، ومنها لو تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيهما فمن مال المشتري على المذهب، ومن مال البائع على الثانية على ما يأتي في كلام المصنف، ومنها لو تغيب في مدة الخيار فعلى المذهب لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض، وعلى الثانية له = 1001-
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.