كتمه (۱).
فصل
وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل، وعنه أنه صحيح والزائد للبائع ولكل واحد منهما الفسخ (۲) فإن اتفقا على إمضائه جاز، وإن بانت تسعة فهو باطل وعنه أنه صحيح والنقص على البائع وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن فإن اتفقا على تعويضه عنه جاز. باب الخيار في البيع
وهو على سبعة أقسام أحدها خيار المجلس ويثبت في البيع(۳) والصلح
الله
بن عمر رضي
الله
(۱) قوله: «وعنه يبرأ إلخ» ومعناه أنه يبرأ مع الجهل لا العلم به اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لأن عبد الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت الله بثمانمائة درهم بشرط البراءة فأصاب به زید عيبا فأراد رده على ابن عمر رضي عنهما فلم يقبله فترافعا إلى عثمان الله فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا، فرده عليه ثم باعه ابن عمر رضي الله عنهما بألف درهم رواه أحمد، وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع، ونقل ابن هانئ إن عينه صح. المبدع (٦٠/٤).
على قوله: «وعنه أنه صحيح وهو المذهب. المبدع (٦٠/٤). (۲) قوله: «وعنه أنه صحيح إلخ وهذا هو الصحيح وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وقوله: «ولكل واحد منهما الفسخ محله ما لم يعط الزائد مجانا؛ لأنه زاده خيرا وإن أبى ثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن وقسط الزائد، وإذا باعه صبرة على أنها خمسة أقفزة فبان ستة رد الزائد ولا خيار للمشتري، وإن بانت أقل أخذها بقسطها ولا خيار له؛ لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي في المكيل. المبدع (٦٠/٤-٦١).
(۳) قوله: «ويثبت في البيع في قول أكثر العلماء لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله والله قال: «إذ تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له أن النبي «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقد أنكر كثير
قال:
الله
من العلماء على مالك مخالفته للحديث مع روايته له عن نافع عن ابن عمر رضي عنهما، قال الشافعي: لا أدري هل مالك اتهم نفسه أو نافعا وأعظم أن أقول عبد الله ابن عمر، وقال ابن أبي ذئب يستتاب مالك، ويستثنى من عموم قوله أحدهما خيار
=
-701-
الجزء 01 — ص ٦٥١