الحاضر (۱)، وبالناس حاجة إليها، فإن اختل شرط منها صح البيع، وأما شراؤه له
(۱) قوله: ويقصده الحاضر» أي لأنه إذا قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة. المبدع (٤٦/٤).
يمتنع
فائدة: يحرم التسعير ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم على البيع بغير حق بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، فإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، فأما القسم الأول فمثل ما روى أنس الله قال: ((غلا السعر على عهد النبي فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا. فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)). رواه أبو داود والترمذي وصححه فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله تعالى فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق، وأما الثاني فمثل أن أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله تعالى، قال شيخنا وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع، ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» قيل له هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع ما الناس محتاجون إليه، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه كما العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك فقال: أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذي يريد، فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الجزية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في القيمة عند الجمهور وصار هذا الحديث أصلا في أن ما لا يمكن قسم عينه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا وصار أصلا في أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل لا بما يزيد من الثمن، وأصلا في جواز إخراج الشيء من
من
جر
.
الجزء 01 — ص ٦٤٢