المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٦٤١

الذمي أصح الوجهين (۱) ، ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه حمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر (۲) إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين، وإن أسلم عبد أجبر على إزالة ملكه عنه (۳) وليس له كتابته، وقال القاضي: له ذلك، ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه (٤) وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أن أعطيك مثلها بتسعة ولا شراؤه على شراء أخيه (٥) وهو أن يقول لمن باعه سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع فإن فعل فهل يصح البيع؟ على «بعد ندائها النداء الصوت بكسر النون، وقد تضم كالدعاء والدُّعاء، والنداء هنا: هو الثاني، وعنه : الأول الذي على المنارة ونحوها، فإن باع في الوقت قبل النداء، فعلى روايتين. لمن باع سلعة قال الجوهري: السلعة: المتاع)، وكل مبيع سلعة. (۱) قوله : ويصح النكاح إلخ» وهو المذهب وكالإجارة والصلح واختيار إمضاء البيع لأن ذلك يقل وقوعه. المبدع (٤١/٤). (۲) قوله: «ولا يصح بيع عبد إلخ » هذا المذهب نص عليه لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لأن فيه صغارا فمنع ابتداؤه كالنكاح، وذكر بعض الأصحاب في طريقته رواية بصحة بيعه لكافر كمذهب أبي حنيفة ويؤمر ببيعه أو كتابته المبدع (٤٢/٤). على قوله : «في إحدى الروايتين وهو المذهب. المبدع (٤٣/٤). على قوله: «وإن أسلم عبد الذمي سواء كان بيده أو يد مشتريه فرده بعيب. (۳) قوله: (وإن أسلم عبد الذمي» لقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ الآية، ولأن في إبقائه في ملكه صغارًا للمسلم، وليس له كتابته على المذهب لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه بل يبقى إلى الأداء وهو غير جائز. على قوله : أجبر على إزالة ملكه عنه» ببيع أو هبة أو عتق أنظر المبدع (٤٣/٤). (٤) قوله : ويحرم بيع الرجل إلخ» لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» متفق عليه. المبدع (٤٤/٤). (٥) قوله: «ولا شراؤه إلخ) أي لأنه في معنى المنهي عنه، وهو أيضا في معنى الخاطب، والبيع يقع على الشراء ويسمى البائع والمشتري بيعين المبدع (٤٤/٤). (٦) ذكره ابن منظور انظر لسان العرب (٢٠٦٦/٣) (سلع). -٦٤٠-
الجزء 01 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.