المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٦٢٣

والثانية المعاطاة (۱) مثل أن يقول: أعطى بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه وقال القاضي: لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير. العين، فيقولون: مبيوع بالياء. قال الشاعر: قد يكون قومك يحسبونك سيدا وإخـال أنك سيد مغبون والمحذوف من «مبيع» الواو الزائدة عند الخليل، وعند الأخفش المحذوف عين الكلمة. الإيجاب والقبول فالإيجاب الإيقاع، يقال: وجب البيع يجب جبة، وأوجبته إيجابا أوقعته وهو في الشرع عبارة عن بعت ونحوه من جهة البائع، والقبول: مصدر قبل قبولا، وهو مصدر شاذ قال المطرز : لم أسمع غيره بالفتح، وهو في الشرع عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري. «المعاطاق مفاعلة من عطوت الشيء تناولته قال الجوهري: المعاطاة: المناولة(٢). (۱) قوله: «المعاطاة إلى نص عليه وهو الصحيح من المذهب وهو المعمول به لعموم الأدلة ولأن البيع موجود قبل الشرع، وإنما علق الشرع عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فوجب رده إلى العرف كالقبض والحرز ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه الله ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ليست من الإيجاب والقبول وهو تخصيص عرفي قال والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد فكل ما انعقد به البيع من الطرفين يسمى إثباته إيجابا والتزامه قبولا، وظاهر كلام المصنف أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطها والمعاطاة وهو صحيح وهو المذهب، واختار الشيخ تقي الدين رحمه صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل انتهى، وحكم الهبة والهدية والصدقة كذلك، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك في الأصح. المبدع (٥/٤-٦). (۲) ذكره ابن منظور . انظر لسان العرب (٣٠٠١/٤) (عطا). الله ٦٢٢
الجزء 01 — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.