لم يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه(۱) ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام) ، فإن أبى هدد وحبس ويحتمل أن يقتل، وعنه أنه يقر، وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر وأمر أن يسلم، فإن أبى قتل(٤)، وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، وإن تمجس الوثني فهل يقر؟ على
:
روايتين. وتمود صار يهوديا وتنصر صار ،نصرانيا وتمجس صار مجوسيا، والتزم أحكام الملة أي ملة الإسلام كذا نص عليه في الكافي والتجسس التفحص عن الإخبار والحربي منسوب إلى الحرب وهو القتال والتباعد والبغضاء أيضا، يقال: قتل حال الحرب أي حال القتال، ودار الحرب، أي: دار التباعد والبغضاء، فالحربي بالاعتبار الثاني.
لا يلزم إمضاء حكمه لأنه لغو لعدم شرطه وهو الإسلام، وإذا كان لذمي على مثله خمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم فلا شيء له بها نص عليه؛ لأنه إن كان ربها لم يكن له أخذها لأنها محرمة عليه وإن كان الآخر سقطت من ذمته لعدم ماليتها بالنسبة إلى المسلم، وقيل: إذا لم يسلم ربها فله قيمتها لأنها مال كان ثابتا في ذمته قبل الإسلام فلا تسقط به كغيره من الديون ولو كانت عليه من سلم لم يكن لربها إلا رأس ماله، وإذا تبايعوا بربا في أسواقنا منعوا منه لأنه عائد بفساد نقدنا وكذا إن أظهروا بيع
مأكول في نهار رمضان كشراء، ذكره القاضي. انظر المبدع (٣٨٦/٣-٣٨٧). (۱) قوله: «وإن تهود إلخ هذا المذهب وهو إحدى الروايات لاعترافه بأن ما انتقل إليه دين باطل فلم يقر عليه أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية. المبدع (۳۸۷/۳). (۲) قوله: «ويحتمل إلخ هذا رواية لأن الدين الذي كان عليه قد اعترف ببطلانه والدين
الذي انتقل إليه كان معترفا ببطلانه فلم يبق غير الإسلام المبدع (۳۸۷/۳). (۳) قوله: «وعنه أنه يقر هذا ظاهر الخرقي واختاره الخلال وصاحبه لأنه دين أهل الكتاب فأقر عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما ،وتعارضهما، وإذا كذب نصراني بموسى خرج من النصرانية لتكذيبه عيسى لا يهودي بعيسى. المبدع (۳۸۷/۳-۳۸۸).
(٤) على قوله: «فإن أبى قتل» وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه. المبدع (۳۸۸/۳).
٦١٩
الجزء 01 — ص ٦١٩