المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٦١٥

ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بدايتهم بالسلام)، وإن سلم أحدهم قيل له: وعليكم(٢) ، وفي جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان(۳)، ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان(4). وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها (٥) ويمنعون من إحداث الكنائس «وفي تهنئتهم يقال: هنأته بالولاية تهنئة وتهنيئا بالهمز ، والتهنئة: خلاف التعزية. «ببدايتهم» تقدم في باب السواك. وعيادتهم» عيادة المريض: زيارته وياؤه منقلبة عن الواو؛ لأنه من المعاودة، وكل من أتاك مرة بعد مرة فهو عائد لكنه قد اشتهر في زيارة المريض. (۱) قوله: «ولا يجوز تصديرهم في المجالس إلخ لما روى أبو هريرة له مرفوعا: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها» متفق عليه، ومثله كيف أنت وكيف أصبحت، وجوزه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، فإن سلم ثم علم أنه ذمي استحب قوله له رد على سلامي. المبدع (٣٧٦/٨). (۲) قوله: «قيل له وعليكم لما روي أنس الله مرفوعا : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه، ولأحمد بغير واو، واختلف الأصحاب في الأولى وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرد تحيته وأنه يجوز أهلا وسهلا، فإن عطس لم يشمته فإن شمته كافر أجابه. المبدع (٣٧٦/٣). (۳) قوله: (وفي جواز إلخ وجزم في الوجيز وقدمه في الفروع أنه يحرم لأن ذلك يحصل الموالاة ويثبت المودة وهو منهي للنص ولما فيه من التعظيم والثانية الجواز لما روى أنس له أن النبي لا عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» رواه البخاري والثالث يجوز لمصلحة راجحة عنه کرجاء إسلامه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. المبدع (٣٧٦/٣). (٤) قوله: (ويمنعون من تعلية إلخ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمنع منه إنما هو على المجاور له لأن الضرر يلحقه به وظاهره ولو رضي الجار لأنه حق الله تعالى، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ولو كان البناء المسلم وذمي لأن ما لا يتم اجتناب المحرم ملکت إلا باجتنابه محرم؛ فلو خالفوا وفعلوا وجب هدمه. المبدع (۳۷۷/۳). (٥) قوله: «وإن ملكوا دارا إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنهم ملكوها بهذه الصفة و لم يعل شيئا، وفيه وجه لقوله : ولا تطلع عليهم في منازلهم وظاهره أنها إذا کافر أنه من يجب نقضها، فلو كان للذمي دار عالية فملك المسلم دارا إلى جانبها أو بنى المسلم إلى جنب داره دارا دونها لم يلزمه هدمها في الأصح، وإذا الهدمت العالية لم تعد عالية جزم به في الوجيز. زاد في المحرر والفروع: إلا إذا قلنا: تعاد البيعة لأنه ليس بإحداث، والمنهدم منها ظلما كهدمه بنفسه ذكره القاضي، وقيل: يعاد، اختاره المجد، قال في الفروع وهو أولى، فلو سقط هذا البناء الذي تحب إزالته على شيء أتلفه فيتوجه الضمان وإنه مقتضى ما ذكروه. انظر المبدع (۳۷۸/۳). ٦١٤
الجزء 01 — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.