أحد الوجهين (۱) ، ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه (٢) فإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين (1
فصل
ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها (٤) ، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة
(0)
ويحرم صيد المدينة المدينة: علم على مدينة الرسول ، وهو علم بالغلبة لا بالوضع ولا يجوز نزع الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافة وجمعها مُدن ومُدن ومدائن بهمز ،ودونه وسئل أبو علي الفسوي عن همزه، فقال: من جعلها فعيلة من قولهم مدن بالمكان، إذا أقام، هَمَزُه، ومن جعلها ((مفعلة من دين إذا ملك لم يهمزه كما لن يهمز معايش، ولها أسماء منها: طيبةً وطابة ويثرب، وتقدم ذلك في الاعتكاف
(۱) قوله: «فإن استخلف إلخ» هذا المذهب كما لو قطع شجر آدمي ثم نبت، والثاني لا يسقط لأن الثاني غير الأول فهو كما لو حلق المحرم شعراً ثم عاد ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع نص عليه كالصيد المبدع (١٨٦/٣). (۲) قوله: «ومن قطع غصنا إلخ» أي لأنه تابع لأصله وكذا لو كان بعض الأصل في الحرم تغليبا للحرمة. المبدع (۱۸۷/۳). (۳) قوله: (وإن قطعه في الحرم إلخ» اختاره القاضي وجزم به في الوجيز لأنه تابع لأصله، والثاني: يضمنه اختاره ابن أبي موسى لأنه في الحرم وأطلقهما في المحرر والفروع. المبدع (۱۸۷/۳). (٤) قوله: «صيد المدينة إلخ ) لما روى أنس الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرم من كذا لا يقطع شجرها متفق عليه. ولمسلم لا يختلى ،خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعن سعد الله مرفوعا: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها» رواه مسلم.
كذا إلى
(٥) قوله: «إلا ما تدعو الحاجة إليه إلخ» لقول جابر الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا یا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد.
فرخص
رواه أحمد. المسند هو عود البكرة. المبدع (۱۸۸/۳).
على قوله: «اللرحل» أي رحل البعير وهو أصغر من القتب. المبدع (۱۸۸/۳). على قوله: «والعارضة أي ما يسقف به المحمل. المبدع (۱۸۸/۳) على قوله: «والقائمة» إحدى قائمتي الرحل اللتين في مقدمة ومؤخرة المبدع (۱۸۸/۳).
101.-
الجزء 01 — ص ٥١٠