ومن اضطر إلى أكل الصيد (١) أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله
فعله وعليه الفداء (٢).
السابع: عقد النكاح لا
يصح
منه
فصل
ويضمن الجراد قال الجوهري ،والجراد ،معروف والواحدة جرادة، تقع على الذكر والأنثى، وليس الجراد يذكر للجرادة وإنما هو اسم جنس، كالبقر والبقرة، ونحوهما، وهل هو من صيد البر أو من صيد البحر، على روايتين. اضطر ((( هو بضم الطاء، مبني للمفعول.
ومن
(۱) قوله : «ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له بغير خلاف نعلمه، وسنده قوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) فإذا ذبحه كان ميتة ذكره القاضي قال في الفروع ويتوجه حله لحل فعله المبدع (١٤٥/٣). (۲) قوله: «أو احتاج إلخ» لأن كعبا لما احتاج إلى الحلق أباحه له الشارع وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام غيره وقال الأوزاعي: لا يضمنه لأنه مباح أشبه صيد البحر. المبدع (١٤٥/٣). (۳) قوله: عقد النكاح لا يصح منه وذلك لما روى مسلم عن عثمان له مرفوعا «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره» رواه الشافعي ورفعه الدار قطني، وظاهره لا فرق بين أن يتزوج أو يزوج محرمة أو يكون وكيلا أو وليا نقله الجماعة وسواء تعمد أو لا وأجازه ابن عباس رضي الله عنهما لروايته «أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونـ نة وهو محرم متفق عليه، ولأحمد والنسائي «هما محرمان» وجوابه ما روى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي تزوجها وهو حلال وعن أبي رافع له ( أن النبي لا تزوج ميمونا وكنت الرسول بينهما) إسناده جيد رواه أحمد والترمذي وحسنه، وقال ابن المسيب: وهل ابن عباس - وفي رواية وهم - رواهما الشافعي، ثم لو وقع التعارض لكان حديثنا أولى لأنه قوله وذلك فعله، وعنه إن زوج المحرم غيره صح لأنه سبب لإباحة محظور الحلال فلم يمنعه الإحرام كحلقه رأس حلال، وروي عنه أنه قال: لم أفسخه محمول على أنه مختلف فيه، وعلى المذهب الاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالاً فيه فعقده بعد حله صح في المشهور وعكسه بعكسه، ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله في الأصح وله عقده إذا حل، فلو وكل حلال مثله فعقده وأحرم الموكل واختلفا فقالت عقد بعد الإحرام وقال هو قبله قبل قوله وكذا في عكسه لأنه يملك فسخ العقد فملك الإقرار به لكن يلزمه نصف الصداق، ويصح مع جهلهما وقوعه لأن الظاهر صحته. انظر المبدع (١٤٥/٣-١٤٧).
ونة حلالا
وبني
بھا حلالا
-EA0-
الجزء 01 — ص ٤٨٥