أو
وإن قتل صيدا (۱) صائلاً عليه دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع شبكة ليطلقه لم يضمنه (۲) وقيل يضمنه فيهما (۳). ولا تأثير للحرم ولا
للإحرام في تحريم حيوان إنسي (٤) ولا محرم الأكل (٥) إلا القمل على المحرم مربوطا في خيمته، أو إلى راحلته ونحو ذلك والحكمية: أن يكون الصيد في ملكه ولا يكون معه، مثل كونه في بلده أو مودعًا عند غيره، بحيث لا يشاهده معه، ونحو ذلك والحكم مصدر حكم على الشيء، والياء المشددة، ياء النسب، والتاء للتأنيث، لأنها صفة لليد، أي: اليد الحكمية.
وإن أرسله إنسان أرسله أي أطلقه عن ابن القطاع وغيره. صائلاً عليه الصائل: القاصد الوثوب عليه قال الجوهري: يقال: صال عليه وثب . صولاً وصولة والمصاولة المواثبة، وكذلك الصيال والصيالة.
عدم
(۱) على قوله: (وإن قتل صيدا صائلاً عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى وقاله الأصحاب لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى، وسواء خشي تلفا أو مضرة أو على بعض ماله المبدع (١٤٢/٣). (۲) على قوله: «لم يضمنه» على الأشهر لأنه أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه كمداواة الولي مليه. المبدع (١٤٣/٣). (۳) على قوله: (وقيل يضمنه فيهما أما أولا فهو قول أبي بكر لأنه قتله لحاجة نفسه فهو كقتله لحاجة أكله في الأصح خلافًا للأوزاعي، وأما ثانيا فلعموم الآية، وغايته أنه فيه القصد فأشبه الخطأ. المبدع (١٤٣/٣). (٤) قوله: «ولا تأثير للحرم إلخ) أي أهلي مباح إجماعا كبهيمة الأنعام. (٥) قوله: «ولا محرم الأكل إلا المتولد كالخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها مطلقا، وصرح في المستوعب وغيره بأنه يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير وهو مراد من أباحه، والمراد بالغراب غراب البين لأنه محرم الأكل ويعدو على أموال الناس. ويدخل في الإباحة البازي والصقر والذباب والبعوض فأما ما لا يؤذي بطبعه كالرخم فكذلك ولا جزاء فيه ويجوز قتله وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره، وقيل يحرم، ولأصحابنا في النمل وجهان نقل حنبل لا بأس بقتل الذر، ونقل مهنا يقتل النملة إذا عضته، قال ابن عقيل: فيها لقمة أو ثمرة إذا لم تؤذه المبدع (١٤٣/٣).
-٤٨٣-
الجزء 01 — ص ٤٨٣