وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يصل به بلده. ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته، والمكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما، والمؤلف ما يحصل به التأليف والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ولا يعطي أحد منهم مع الغنى إلا أربعة : العامل والمؤلف والغارم؛ لإصلاح ذات البين، والغازي. وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئًا (١). وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أيضا أخذا مستقرًا. وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى (٢) أو ادعى إنسان أنه غارم أو ابن سبيل أو مكاتب لم يقبل إلا ببينة. في الجهاد، لأنه السبيل الذي يقاتل به على عقد الدين والديوان: قال الجوهري: أصله ،دوان، فعوض من إحدى الواوين ياء، لقولهم في جمعه دواوين، وقولهم: دونت الدواوين ذكره أبو منصور في «المعرب» فقال : الديوان بالكسر، قال أبو :عمرو وبالفتح خطأ، وحكاه غيره . وأول من دون الديوان في الإسلام عمره. «ابن السبيل» السبيل: الطريق، وسمي هذا المسافر بذلك، للزومه الطريق، كملازمة الطفل أمه.
(۱) قوله «أخذا مستقرا أي فلا يرد ما فضل لأنه إذا عجز ورد في الرق فما في يده لسيده نص عليه؛ لأنه مستحق عند أخذها فلم يجب ردها كما لو استغنى الفقير، وعنه يرده في المكاتبين وقيل للمعطي، قال أبو بكر والقاضي: ولو كان دفعها إلى
سيده استرجعه المعطي، وقيل لا كما لو قبضها منه ثم أعتقه المبدع (٤١٥/٢). (۲) قوله «وإذا ادعى الفقر في من عرف بالغني» أي لم يقبل إلا ببينة لقوله عليه الصلاة والسلام في خير قبيصة قال: «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش» رواه مسلم. وأجاب المؤلف وغيره عن خبر قبيصة أنه في حل المسألة فيقتصر عليه. المبدع (٤١٥/٢). على قوله «لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل عدم ما يدعيه وفي ابن السبيل وجه يقبل قوله. المبدع (٤١٥/٢). على قوله «فعلى وجهين أصحهما يقبل لأن الحق في العبد للسيد فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل، والغريم في معناه المبدع (٤١٥/٢).
على قوله «قبل قوله لأن الأصل استصحاب الحال السابقة، والظاهر صدقه، ويخبره أنها زكاة. المبدع (٤١٦/٢).
على قوله «جلدا» أي شديدًا قويًا. المبدع (٤١٦/٢).
-218-
الجزء 01 — ص ٤١٤