السادس الغارمون وهم ،المدينون و هم :ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين(۱)، وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح(٢). السابع: في سبيل
الله (۳) وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، ولا يعطى منها في لإصلاح ذات البين قال الزجاج: معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١] حقيقة وصلكم. والبين: الوصل. والمعنى: وكونوا مجتمعين على أمر الله تعالى، فالذي غرم لإصلاح ذات البين، هو من غرم لإصلاح حال الوصل الفاسد.
في سبيل الله وهم الغزاة الذي لا ديوان ،لهم والسبيل: الطريق. قال صاحب المطالع في قوله : (من اغبرت قدماه في سبيل الله (٤) ) يعني جميع الطرق
(۱) قوله « لإصلاح ذات البين وذلك أن يقع بين الحيين أو أهل القريتين عداوة وضغائن يتلف بها نفس أو مال ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم ويتحمل الدماء والأموال التي بينهم وحديث قبيصة شاهد بذلك، رواه مسلم. انظر المبدع (٤١٠/٢).
(۲) قوله لإصلاح نفسه في مباح ولا خلاف في ذلك كمن استدان في نفقة نفسه وعياله أو كسوتهم وقيده بالمباح ليخرج ما استدان وصرفه في معصية كشرب الخمر والزنا، ودخل فيه ما إذا اشترى نفسه من الكفار، وظاهره ولو كان من ذوي القربى،
وذكر المؤلف احتمالاً بالمنع . اهـ شرح (٧١٤/١) ومبدع (٤١١/٢). (۳) قوله السابع) في سبيل الله إلخ» لا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم، ولا خلاف في ألهم الغزاة، لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، قال الله تعالى وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وقال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَن تَرْصُوصٌ * وإنما يستحق هذا الاسم الغزاة الذين لا ديوان لهم وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا وهم الذين لا ديوان لهم أي لا حق لهم في الديوان؛ لأن من له رزق راتب فهو مستغن به فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولا يجوز أن يشتري من الزكاة يصير حبيسا في الجهاد ولا دارًا وضيعة الرباط أو يقفها على الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته نص عليه إلا إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل فله
فرسا
دفعها إليه يغزو كما له أن يرد عليه زكاته لفقره. الشرح الكبير (٧١٤/١). (٤) أخرجه البخاري (١٠٣٥/٣ ح (٢٦٥٦) وابن حبان (٤٦٣/١٠)(٤٦٠٤)، والترمذي (٤ / ۱۷۰) ح (١٦۳۲) ، والدارمي (۲٦٦/٢) ح (۲۳۹۷)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢/٩) والنسائي في الكبرى (۱۱/۳) ح (٤٣٢٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢١١/٤) والطبراني في الأوسط (٣٥٣/٥ - (٣٥٤ ح (٥٥٣٣) والبزار في مسنده (٧٦/۱ - (۷۷) ح (۲۲) والإمام أحمد في مسنده (٣٦٧/٣) ح (١٤٩٩٠).
الجزء 01 — ص ٤١٢