المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٤٠٩

فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب (۱) ، ولا يجوز قبل ذلك (٢)، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان (۳). وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة، وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه، وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز، وإذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه، وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم ،تجزئه، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين وقال ابن حامد: إن كان الدافع الساعى أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه. إذا كمل النصاب حكى ابن سيدة كمل الشيء بفتح الميم وضمها وكسرها. قبل طلوع الطلع والحصرم الطلع بسكون ،اللام غلاف العنقود. والحصرم: بكسر الحاء والراء قال الجوهري: هو أول العنب ويقال له: الكحبُ والكحم، عن ابن سيدة. فنتجت عند الحول سخلة نتجت بضم أوله على البناء للمفعول، وسخلة مفعول ثان ويجوز نتجت على البناء للفاعل و «سخلة مفعوله يقال في فعله نتجت الناقة وأنتجت مبنيين للفاعل ونتجتها أنا وأنتجتها: جعلت لها نتاجا. ونتجت وأنتجت مبنيين للمفعول ست لغات وفيه حذف مضاف تقديره: نتج بعضها ،سخلة، أو نتجت بعضها سخلة والسخلة : اسم للمولود ساعة يولد، من أولاد الضأن، والمعز جميعًا، ذكرًا كان أو أنثى . حكاه الجوهري عن أبي زيد. لم يرجع على المسكين ليس عدم الرجوع مقصوراً على المسكين، بل بالمدفوع إليه الزكاة، كائنا من كان. (۱) قوله ويجوز تعجيل الزكاة إلخ» جزم به الأصحاب الما روى علي بن أبي طالب له أن العباس الله سأل النبي الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» رواه أحمد وأبو داود، وقد تكلم في إسناده وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلاً وأنه أصح. المبدع (۳۹۹/۲). (۲) قوله ولا يجوز قبل ذلك أي قبل كمال النصاب بغير خلاف نعلمه قاله في المغني، لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتفكير قبل الحلف. المبدع (۳۹۹/۲). (۳) قوله (وفي تعجيلها إلخ» إحداهما: يجوز قدمه في الفروع؛ لأن في حديث ابن عمر الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما العباس فهي علي ومثلها معها» متفق عليه. رضي المبدع (۳۹۹/۲). -٤٠٨-
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.