المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٤٠٣

تلزمه كان . وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر. وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها، أو على سيدها إن كانت أمه فطرتها، ويحتمل أن لا تجب. ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته (۲) إلا أن يشك في حياته فتسقط وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى. ولا تلزم الزوج فطرة الناشز (۳) وقال أبو الخطاب تلزمه. ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه؟ على وجهين ولا يمنع الدين وجوب الفطرة (٤) . إلا أن يكون مطالبا عن الجنين قال صاحب المطالع» [الجنين]: ما استتر في بطن أمه، فإن خرج حيا، فهو ولد، وإن خرج ميتًا، فهو سقط. أو آبق» الهارب. يقال: أبق بفتح الباء، يأبق، بكسر الباء وضمها. وحكى ابن فارس كسر الباء في الماضي، وفتحها في المضارع، كأسف يأسف. (۱) قوله والمنصوص إلخ) هذا قول أكثر أصحابنا، وقدمه في المحرر والفروع لقوله عليه الصلاة والسلام ممن» («تمونون رواه أبو بكر في (الشافي) من حديث أبي هريرة له والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإسنادهما ضعيف، ولأنه شخص متفق عليه فلزمته كعبده، والمعتبر جميع الشهر بقوته المبدع (۳۷۹/۲). (۲) قوله ومن كان له غائب إلخ) أو مغصوب أو ضال، قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المغصوب والمكاتب والآبق، وممن أوجب فطرة الآبق الشافي وأبو ثور وابن المنذر، والزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإسلام ومالك إن كانت غيبته قريبة، ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي، لأنه لا يلزمه الإنفاق عليه فلا تجب فطرته كالناشز. ولنا أن زكاة الفطر تابعة للنفقة والنفقة تجب مع الغيبة بدليل أن من رد الآبق رجع بنفقته، فأما من شك في حياته وانقطعت أخباره لم تجب فطرته، نص عليه؛ لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه. الشرح الكبير (٦٨٢/١). (۳) قوله ولا تلزم الزوج إلخ) في الصحيح من المذهب لعدم وجوب نفقتها، وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها فإنه لا يلزمه نفقتها ولا فطرتها لأنها ليست ممن يمون وقال أبو الخطاب: تلزمه؛ لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة. انظر المبدع (۳۸۱/۲). (٤) قوله ولا يمنع الدين وجوب الفطرة أي لتأكدها، بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها فجرى مجرى النفقة بخلاف زكاة المال فإنها تجب بالملك والدين يؤثر فيه والفطرة تجب على البدن وهو غير مؤثر فيه. -E.T-
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.