باب زكاة العروض
تجب الزكاة في عروض التجارة (۱) إذا بلغت قيمتها نصابا (٢)، ويؤخذ منها (۳) لا من العروض، ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها (4)، فإن ملكها باب زكاة العروض
العروض جمع عرض بسكون الراء، قال أبو زيد هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والتفسير الأول هو المراد هنا وأما العرض بفتح الراء، فهو كثرة المال المتاع، وسمي عرضاً، لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى، نقله عياض في مشارقه» بمعناه.
(۱) قوله: «تجب الزكاة إلخ» هي جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات وبفتحها فهو كثرة المال والمتاع، وتجب فيه الزكاة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس لله ، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي والثوري الأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي لقوله تعالى : وفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ و ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ ومال التجارة أعظم الأموال فكانت أولى بالدخول، وبما روى أبو داود عن سمرة له قال: «كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» قال الحافظ عبد الغني إسناده مقارب. الشرح الكبير (٦٦٩/١). (۲) قوله: «إذا بلغت إلخ أي وحال عليها الحول لأنه مال نام فاعتبر له ما ذكرنا كالماشية، فعلى هذا لو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول ثم زادت القيمة فبلغته
امتدا حينئذ كسائر أموال الزكاة. المبدع (٣٦٩/٢). (۳) قوله: «ويؤخذ منها أي من القيمة، لأنها محل الوجوب كالدين ربع العشر وما زاد فبحسابه لتعلقها بالقيمة ولا يخرج من العروض، وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هو مخير، وهو قول أبي حنيفة وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه قال: ويقوى على قول من يوجب الزكاة في عين المال. انظر الشرح الكبير (٦٧٠/١
.(٦٧١ -
الله
تعالى،
(٤) قوله: «ولا تصير للتجارة إلخ إلا بشرطين: أحدهما أن يملكها بفعله سواء كان بعوض كالبيع والنكاح أو الهبة والغنيمة هذا هو الاشهر واختار القاضي اعتبار المعاوضة وهو قول الشافعي والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمله فوجب اقتران النية كسائر الأعمال؛ وتعتبر النية في كل الحول لأنه
شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب. الشرح الكبير (٦٧١/١).
-٣٩٦-
الجزء 01 — ص ٣٩٦