المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٣٩١

يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة (1) . والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم (٢) . فإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة (٣) هي باب زكاة الأثمان الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال (٤)، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي من دفن الجاهلية قال الخليل: دفن الشيء يدفنه دفنا، أي ستره، والشيء مدفون ودفين والجاهلية قال القاضي عياض ما كانت عليه العرب قبل الإسلام، وبعث الرسول الله من الجهل بالله وبرسوله، وبشرائع الدين، والتمسك بعبادة غير الله تعالى، والمفاخرة بالأنساب، والكبرياء، والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله ،وأسقطه ونهى عنه بما شرعه من الدين. باب زكاة الأثمان تقدم ذكر الذهب والفضة في باب الآنية». عشرين مثقالاً المثقال، بكسر الميم في الأصل: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير. فقوله تعالى: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [الزلزلة ] أي: وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدينار وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير والدراهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل والدينار لم يتغير في (۱) على قوله: «فيكون غنيمة لأن قوتهم أوصلته إليه، فكان غنيمة، كالمأخوذ بالحرب. المبدع (٣٥٦/٢). (۲) على قوله عليه علامتهم كأسمائهم وأسماء آبائهم وملوكهم. المبدع (٣٥٦/٢). (۳) قوله: «فهو لقطة أي لا يملك إلا بعد التعريف لأنه مال مسلم لم يعلم زواله عنه، إلا أن يجده في ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا صفة، فهل يدفع إليه؟ على روايتين. المبدع (٣٥٦/٢). (٤) قوله: «ولا زكاة في الذهب إلخ) وذلك لما روى ابن عمر عن عائشة مرفوعا «أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال رواه ابن ماجه، وعن علي ه نحوه، درهم وثلاثة أسباع درهم وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وهو لم يتغير في جاهلية ولا إسلام المبدع (٣٥٧/٢) فالمثقال -۳۹۰-
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.