المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٣٦٧

ربه (۱) ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز (۲) ، وإن أخرج سنًا أعلى من الفروض من سنه جاز. فصل في الخلطة من وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة (۳) في نصاب(٤) الماشية (3) حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول (٦) فحكمهما في الزكاة حكم الواحد (٧) سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاعا بينهما أو خلطة ذلك عن (۱) قوله: (إلا أن يشاء ربه أي لأنه خير المال فلم يجز أخذه بغير رضاء ربه، والحق في الوسط، قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا خيار ووسط وشرار، ويأخذ من الوسط، وروي عن عمر يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره و لم يأمركم بشره رواه أبو داود المبدع (۳۲۲/۲). (۲) قوله: «ولا) يجوز إلخ ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، و به قال مالك والشافعي وعنه يجوز وبه قال الثوري وأبو حنيفة وروي عمر بن عبد العزيز والحسن لقول معاذ الله: «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وروى سعيد بإسناده قال: لما قدم معاذ اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة وقيل يجوز للحاجة إن تعذر الفرض، والأول أولى للنصوص. انظر الشرح الكبير (٦٢٨/١). على قوله: (ولا يجوز إخراج القيمة لقوله عليه الصلاة والسلام «خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه، ومقتضاه عدم الأخذ من غيره؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا فرق بين الماشية وغيرها، قال أبو داود قيل لأحمد أعطى دراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف أن لا تجزئ، خلاف لسنة رسول الله المبدع (۳۲۲/۲). على قوله: «من جنسه كبنت مخاض عن بنت لبون المبدع (٣٢٣/٢). (۳) قوله من أهل الزكاة أي فلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًا فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به المبدع (۳۲۳/۲) (٤) قوله: (في (نصاب أي فلو كان المجموع أقل من نصاب فلا عبرة بذلك سواء كان له مال غيره أو لا. المبدع (٣٢٣/٢ - ٣٢٤). . (٥) قوله: ((من الماشية أي فلا يؤثر في غيرها وسيأتي. المبدع (٣٢٤/٢). (٦) قوله: (حولا لم يثبت إلخ) أي لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب وبه قال الشافعي. الشرح الكبير (٣٢٤/١). (۷) قوله: «فحكمها في الزكاة إلخ) أي لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جميع -٣٦٦-
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.