المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٣٥٢

! إذا قبضه لما مضى الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما هو كالدين على الملىء، والثانية لا زكاة فيه (٢)، قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها (۳)، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب (٤) ، إلا في المواشى والحبوب في إحدى الروايتين، والكفارة كالدين في أحد الوجهين ( ) ، الخامس: مضى الحول على مليء قال الجوهري فيما آخره همزة. وملؤ الرجل: صار مليئا، أي: ثقة، فهو غني مليء بين الملاء والملاءة ممدودان (6) ، (۱) قوله: «ومن كان له دين إلخ يروى ذلك عن علي الله وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به أشبه سائر ماله، وعنه يجب إخراجها في الحال قبل قبضه وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن والزهري وقتادة والشافعي وعنه لا زكاة في دين بحال. المبدع (۲۹۷/۲). (۲) قوله: (وفي الدين على غير المليء إلخ إحداهما لا تجب فيه الزكاة قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق والشيخ تقي الدين وزاد أو ما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو ولو حصل في يده، قال: وهو قول أبي حنيفة لأنه غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، والرواية الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو المذهب وهو قول الثوري وأبي عبيد. المبدع (٢/ ٢٩٨). (۳) قوله: «قال الخرقي إلخ» هذا من صور المال الضائع ذكرها لتأكيد وجوب الزكاة وهو المذهب، وفيه إشارة أن الملتقط يملكها بعد حول التعريف إذ لو لم يملكها لوجب على مالكها زكاتها بجميع الأحوال على المذهب، وحينئذ إذا ملكها الملتقط استقبل بها حولاً وزكى نص عليه لأنه ملكها ملكا تاما . المبدع (٢٩٩/٢). (٤) قوله: «ولا والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي زكاة في مال من عليه دين إلخ) وجملة ذلك أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة والباطنة الأثمان وعروض التجارة، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار والحسن لقول عثمان له هذا» شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي رواه سعيد وأبو عبيد واحتج به أحمد وعلى هذا لا فرق بين الحال والمؤجل. انظر الشرح الكبير (٦٠٠/١ ) . (٥) قوله: (إلا في المواشي إلخ) فإنه لا يمنع لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من المال الظاهر من غير سؤال عن دين صاحبه، بخلاف الباطنة. وكذا الخلفاء بعده. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، والثانية يمنع اختاره القاضي وأصحابه وهذا قول عطاء والحسن والنخعي وسليمان بن يسار والثوري والليث وإسحاق الشرح الكبير (٦٠١/١). على قوله: (في إحدى الروايتين والمذهب لا زكاة عليه مطلقا. انظر الإنصاف (٢٥/٣). على قوله: «في أحد الوجهين) وهو المذهب. -701-
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.