وإذا شك في نجاسة الماء (١) أو كان نجسا فشك في طهارته (۲) بني على اليقين. وإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس (۳) لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب. ويتيمم. وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين. وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما (٤) وصلى صلاة واحدة وإذا اشتبهت الثياب
الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. أصحهما : أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم. والثاني: مائة وثمانية وعشرون.
(۱) قوله (وإذا شك في نجاسة الماء الخ) أي فالماء طاهر؛ لأنها متيقنة فلا تزول بالشك وإن وجده متغيرًا؛ لأنه يحتمل أن يكون بمكنه أو بما لا يمنع وليس هذا خاصا بالماء بل يجري فيه وفي غيره. انتهى مبدع (٤٢/١).
(۲) قوله أو كان نجسًا فشك في طهارته (الخ أي تيقن نجاسته وشك في طهارته فهو نجس لأنها نجاسة متيقنة فلا تزول بالشك، وإن أخبره بنجاسته صبي أو فاسق أو كافر لم يلزمه قبول خبره؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية أشبه الطفل والمجنون، وإن كان بالغا عاقلاً مسلماً مستور الحال لزم قبول خبره إذا عين سبب النجاسة رجلاً كان أو امرأة بصيراً أو ضريرًا، وإن لم يعينه فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسته لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عن الشافعي والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم
بسبب
يتغير، والموسوس يعتقد نجاسته بما لا ينجس. ا. ه من الشرح الكبير (١٨/١). (۳) قوله «وإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس (الخ) أي الماء الطهور، تنقسم هذه المسألة إلى صور منها أن يزيد عدد النجس أو يتساويان فهذا لا يجوز التحري فيهما بغير
وهي
مسألة
خلاف، ومنها أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس قال ابن المنجا المذهب؛ لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في
الكتاب لم يتحر فيهما على الصحيح من موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، والثانية له التحري إذا زاد عدد الطهور وهو قول أبي بكر وابن شاقلا والنجاد لأن الظاهر إصابته الطهور. انتهى مبدع (٤٣/١). (٤) قوله «توضأ من كل واحد منهما أي وضوعاً كاملاً، صرح به في المغني والمحرر، لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين فلزمه ذلك، كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة مطلقا. انظر
المغني (٥٣/١)، المحرر (٧١/١)، المبدع (٤٤/١).
-٣٤-
الجزء 01 — ص ٣٤