والأقلف على روايتين (۱) ، وفي إمامة أقطع اليدين وجهان
. ولا تصح
خلف
كافر (۳) ولا أخرس ()
(٤)
كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق، والثاني: ترجيح الحق. ذا سلطان قال الجوهري : السلطان الوالي. وقال صاحب «المستوعب» وذو السلطان - وهو : الإمام والقاضي : أولى من إمام المسجد. وصاحب البيت، وكل ذي سلطان: أولى من جميع نوابه. وإنما عدل والله أعلم عن قوله: «إلا
(۱) قوله: (والأقلف» فيه رواية أنها تصح مع الكراهة ذكره في المحرر وقدمه ابن تميم وصاحب الفروع؛ لأنه إن أمكنه غسل النجاسة غسلها وإلا عفي عن إزالتها لعدم الإمكان، والثانية لا تصح لأنه حامل لنجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها، وهل ذلك لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل النجاسة؟ فيه وجهان. المبدع (٧٦/٢). (۲) قوله: (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان أو إحداهما، أي إحدى اليدين، وقيل روايتان: إحداهما : تصح اختاره القاضي لأنه لا يخل بركن في الصلاة كقطع الأنف، والثاني: لا، اختاره أبو بكر لإخلاله بالسجود على عضو. وحكم أقطع الرجلين أو إحداهما كذلك، واختار في المغني والشرح أنها تصح إمامته لأنه عاجز عن القيام أشبه الزمن. المبدع (۷۷/۲ ۷۸). (۳) قوله: «ولا تصح الصلاة خلف (كافر) لا تصح الصلاة خلف كافر بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم كما لو ائتم بمحدث وهو لا يعلم، ولنا أنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون، والمحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه. الشرح الكبير (٤٠٢/١ -
.(٤٠٣
على قوله: «ولا تصح خلف كافر وفاقًا لأنها تفتقر إلى النية والوضوء وهما لا يصحان منه، ولأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة. المبدع (۷۸/۲).
رگا
(٤) قوله ولا أخرس أي لا تصح إمامة الأخرس لأنه يترك ركنا وهو القراءة ترك مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته بقادر عليه، فأما إمامته بمثله فقياس المذهب صحتها قياسًا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله، فأما الأصم فتصح إمامته لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها أشبه الأعمى، فإن كان أصم أعمى صحت إمامته لذلك، وقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سها بتسبيح ولا إشارة. قال شيخنا والأولى صحتها لأنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض ولا يتيقن وجوده كالمجنون حال إفاقته الشرح الكبير (٤٠٣/١).
-٢٦٠-
الجزء 01 — ص ٢٦٠