فصل
(۲)
وأما الشك فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين (۱) و«عنه» يبني على غالب ظنه وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه فإن استويا عنده بنى على اليقين ) ، ومن شك في ترك ركن فهو کتر که (۳) ، وإن شك في ترك واجب (٤) ، فهل يلزمه السجود؟ على وجهين والإمام على غالب ظنه يجوز نصب الإمام عطفا على اسم «أن» ورفعه على الابتداء، وكذلك كل ما عطف على اسم إن بعد الخبر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا
(۱) قوله: «فمن شك في عدد الركعات إلخ متى شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات: إحداها أن يبني على اليقين إماما كان أو منفردًا اختارها أبو بكر ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس له وهو قول ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق لما روى أبو سعيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعًا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان» رواه مسلم ولأن الأصل عدم ما شك فيه فيبني على عدمه والثانية أنه يبني على غالب ظنه إمامًا كان أو منفردًا نقلها عنه الأثرم روي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو قول النخعي وبه قال أصحاب الرأي إذا تكرر ذلك منه، ووجه هذه الرواية ما روى عبد الله بن مسعود ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وللبخاري بعد التسليم» . والرواية الثالثة أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد والإمام يبني على غالب ظنه الحديث ابن مسعود جمعا بين الحديثين، وهذه المشهورة عن أحمد اختارها الخرقي، وإنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد انظر الشرح الكبير (٣٤١/١ - ٣٤٢). (۲) قوله: (فإن استويا عنده أي الأمران بنى على اليقين إمامًا كان أو منفردًا وأتى بما
بقي من صلاته وسجد للسهو لما ذكرنا من الحديث. الشرح الكبير (٣٤٢/١) (۳) قوله: «ومن شك في ترك ركن فهو كتركه أي إذا شك في ذلك وهو فيها فحكمه حكم تركه إمامًا كان أو منفردًا لأن الأصل عدمه. الشرح الكبير (٣٤٢/١). (٤) قوله: (وإن شك في ترك واجب يوجب تركه السجود ففيه وجهان: أحدهما لا سجود عليه قاله ابن حامد والثاني يسجد له ذكره القاضي، لأن الأصل عدمه، والصحيح وجوب السجود إلا على الرواية أن هذه سنن فلا تجب، وإن شك في زيادة توجب السجود فلا سجود عليه لأن الأصل ،عدمها، ولو شك في عدد الركعات أو في ركن ثم ذكره في الصلاة لم يسجد لأن السجود لزيادة أو نقص أو شك ولم يوجد
ذلك. وإنما يؤثر الشك في الصلاة إذا وجد فيها فإن شك بعد سلامه لم يلتفت إليه. المبدع (٤٧٠/١).
-۲۳۱-
الجزء 01 — ص ٢٣١