والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة(۱) ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة (۲) وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين(۳) ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورتته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا (٤) وقياس
(۱) قوله: «والقياس إلخ » هذا رواية عن أحمد اختاره المصنف والشارح، قال في الإنصاف وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع انتهى لأنه لا يخلو إما أن يكون برا أو لا فيعتق أحدهما بكل حال فلا تعلم عينه فيخرج بالقرعة كما لو أعتق أحدهما فأشكل علينا قال الشارح وقول الأصحاب ظاهر الفساد لأن التعارض أثر في إسقاط البينتين ولو لم يكونا لعتق أحدهما فكذلك إذا سقطتا . الشرح الكبير (٣٣٨/٦)، المبدع (۸/ ۲۷۰)، الإنصاف (۳۷۷/۱۰). (۲) قوله: ويحتمل إلخ) قال في الإنصاف وهو قوي. الشرح الكبير (٣٣٨/٦)، المبدع (۲۷۱-۲۷۰/۸)، الإنصاف (۳۷۷/۱۰).
(فائدتان لو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب، وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا. الشرح الكبير (٣٣٨/٦)، الإنصاف (۳۷۷/۱۰).
(الثانية) لو قال إن مت في مرضى هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل مما مات أقرع بينهما على الصحيح من المذهب وقيل يعتق سالم وقيل غانم. الشرح الكبير (٦/ ۳۳۸)، الإنصاف (۳۷۷/۱۰).
(۳) قوله: وإن أتلف ثوبا إلى هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه أكثر القيمتين لأنه قد شهد بهما شاهدان وهما حجة فيؤخذ بهما كما يؤخذ بالزيادة في الأخبار وكما لو شهد له شاهدان بألف وشاهدان بألفين فإنه يجب له ألفان قال القاضي ويتوجه لنا مثل ذلك وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في نظيرها فيمن آجر حصة موليه فقالت بينة آجرها بأجرة مثلها وقالت بينة بنصف أجرة المثل، ولنا أن من شهد أن قيمته عشرون ينفي أن قيمته ثلاثون فقد تعارضت البينتان في الزائد وتخالف الشهادة الأخبار فإن من روى الناقص لا ينفي الزيادة. الشرح الكبير (٣٣٨/٦ - ۳۳۹)، المبدع (۲۷۱/۸)، الإنصاف (۳۷۸/۱۰-۳۷۹). (٤) قوله: «وإن ماتت امرأة إلخ وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال: الفروع في باب ميراث الغرقى والهدمى اختاره الأكثر قال المصنف في هذا الكتاب في باب ميراث الغرقى والهدمى هذا أحسن إن شاء الله تعالى وقطع به الخرقي وصاحب
-۳۷۰-
الجزء 03 — ص ٣٧٠