عنها
أو حملها لم تصح صلاته. وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئًا طاهر ا (۲) صحت الصلاة عليها مع الكراهة وقيل لا تصح. وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته (۳) إلا أن يكون متعلقا
بحيث
ينجر معه إذا مشى فلا تصح
6 (2)
، ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في
الصلاة أو لا فصلاته صحيحة
(*)
(۱) قوله فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها زاد في المحرر أو حمل ما يلاقيها لم تصح صلاته ذكره معظم الأصحاب، وفي التلخيص أنه الأظهر، وإذا جهل كونها في الصلاة أو سقطت عليه فأزالها أو زالت سريعا صحت في
أحمد
رحمه
الأصح. المبدع (٣٤٢/١)، المحرر (٤٧/١). (۲) قوله (وإن طين الأرض النجسة إلخ) صحت صلاته جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، وصحتها مع الكراهة في ظاهر كلام الله تعالى وقدمه في الكافي وفي الرعاية وفي الشرح أنه أولى لاعتماده على النجاسة وعنه يعيد ذكرها الشيخان لاعتماده عليها. فإن كان الحائل خفيفا فالأصح المنع وحيوان نجس كأرض. انظر المبدع (٣٤٣/١)، المحرر (٤٨/١). (۳) قوله (وإن صلى إلى قوله - صحت (صلاته ذكره السامري وغيره وصححه المؤلف لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها أشبه ما إذا صلى على أرض طاهرة متصلة بنجسة. المبدع (٣٤٣/١). (٤) قوله : ((إلا) أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح جزم به في الوجيز والفروع لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، فإن كان في يده أو وسطه حبل مشدود فيه نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة ينجر معه إذا مشى لم تصح كحمله ما يلاقيها وإن كانت السفينة أو الحيوان كبيرًا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت. المبدع (٣٤٤/١)، الفروع (٣٦٩/١). (٥) قوله (ومتي وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة لأن الأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتين : إحداهما لا تفسد صلاته اختاره شيخنا وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد وإسحاق وابن المنذر، والثانية يعيد وهو قول أبي قلابة والشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث، وقال ربيعة ومالك يعيد ما دام في الوقت، الأولى خبر النعلين لأنهما لو كانت شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة، فأما إن كان علم بها ثم أنسيها فقال القاضي صلاته باطلة لأنه منسوب إلى التفريط بخلاف الجاهل، وقال الآمدي إذا كان قد توانى يعيد رواية واحدة، =
ووجه
-170-
الجزء 01 — ص ١٦٥