والصلوات المفروضات خمس (۱): الظهر (۲) وهي: الأولى(٣) ووقتها من زوال
(°)
الشمس(٤) إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس الجوهري: الشرط معروف، وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط، فكأنه قال: باب شرائط الصلاة ،وهي ست كما قال في «العمدة وكذا قال أبو الخطاب
في «الهداية».
الظهر وهي الأولى الظهر لغة الوقت بعد الزوال، قال الجوهري والظهر بالضم بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر. آخر كلامه.
والظهر شرعًا: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وقته. وقولنا: صلاة (۱) قوله: (والصلوات المفروضات خمس أي في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على ذلك وأن غيرها لا يجب إلا لعارض كالنذر ، والأصل فيه أحاديث منها ما في الصحيحين عن أبي ذر ه أن رسول الله الله قال: «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة وقال: هي خمس وهي خمسون في أم الكتاب وأراد بالمفروضات العينية، ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة لكونها فرضًا على الكفاية، نعم يرد عليه الجمعة فإنها من المفروضات العينية. المبدع (٢٩٥/١). (۲) قوله (الظهر والظهر لغة الوقت بعد الزوال، وشرعا اسم للصلاة، وهي باب تسمية الشيء باسم وقته. المبدع (٢٩٥/١). (۳) قوله (وهي الأولى» قال عياض: هو اسمها المعروف، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي المبدع (٢٩٦/١)
(٤) قوله: «ووقتها من زوال الشمس أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس قاله ابن المنذر وابن عبد البر لحديث جابر الله إن النبي جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم قال ما بين هذين وقت إسناده ثقات رواه أحمد والترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في الوقت. المبدع (٢٩٦/١). (٥) قوله: «إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (الخ وهذا هو المراد بقولهم سوى الزوال نص عليه لما سبق، وعن عبد بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر (العصر» رواه مسلم. قيل لأبي يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله. ومعرفة ذلك أن تضبط ما زالت عليه الشمس ثم تنظر الزيادة عليه فإن بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر، وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا، وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى يدخل الشمس صفرة، وقال طاوس: وقت الظهر والعصر
عبد
الله:
متى
الله
إلى الليل. المبدع (۲۹۷/۱).
-11-
الجزء 01 — ص ١٤١