المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ١٠٢٤

تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال، وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره(۱)، وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده (٢). وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه حتى يخرجوا، وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبي ذلك الورثة قضاه بغير علمهم(۳)، وعنه في من عليه دين الميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة(٤) وإن لم يخف تبعة التبعة، والتبعة والتباعة ما يتبع به الإنسان من غرامة، والله أعلم. - [تنبيهان]: شمل قوله: «ولا تصح الوصية إلا في معلوم إلخ» الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب في ذلك قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام وبه قال الشافعي، قال في الإنصاف وقطع به الحارثي وغيره. الإنصاف (۲۷۹/۷ - ۲۸۰ ، الشرح الكبير (٣ / ٥٩٠). (الثاني) قوله: (والنظر في أمر الأطفال أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوارث وهو صحيح، ومفهوم قوله : يملك الموصي فعله»، أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح فلا يصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره. انظر / الإنصاف (۲۸۰/۷). (۱) قوله: (وإذا أوصى إليه في شيء إلخ) وهذا قول الشافعي لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. وقال أبو حنيفة يكون وصيا في كل ما يملكه الموصي لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض كولاية الجد. وأجيب بأن ولاية الجد ممنوعة ثم تلك ولاية استفادها بقرابته وهي لا تتبعض والإذن يتبعض. الشرح الكبير (٣ / ٥٩١). (۲) قوله: (وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه إلخ وكذا لو جحدوا ما في أيديهم وهذا المذهب نص عليه ؛ لأن حق الموصى له يتعلق بأجزاء التركة فجاز أن يدفع إليه مما في يده كما يدفع إلى بعض الورثة. المبدع (٣١٣/٥). [فائدة] لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له فتصدق بجميع الثلث ثم ثبت ذلك لم يضمن على الصحيح من المذهب، وقال في الرعاية الكبرى: قلت بل يرجع به لوفاء الدين الإنصاف (۲۸۱/۷). (۳) قوله: (وإن أوصاه بقضاء دين معين إلخ يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا الدفع وهذا المذهب لأنه واجب سواء رضوا به أو أبوه لأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين، وعنه لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة. المبدع (٥ /٣١٣). (٤) على قوله: (وإن لم يخف تبعة يعني إذا خاف أن يطلبه الورثة بما عليه وينكروا الدين على مورثهم فلا يقضيه لأنه يأمن رجوعهم عليه وإن لم يخف قضى. المبدع (٣١٤/٥). -۳۱۳-
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.