الفروع ومعه تصحيح الفروع (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٦٦٣

الفروع - كتاب الأيمان ١٦٦٣ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ، أَخَذَا بِالأَعَمَ مِنْ لَفْظِ وَسَبَبو. وَقَوْلُهُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْتُهُ : إِنَّ خَرَجْتَ فَعَبْدِي حُرِّ، وَنَحْوُهُ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ مَنْ قِيلَ لَهُ خَرَجَتْ امْرَأَتُكَ فَطَلَّقْهَا، أَوْ قَالَ لَهُ عَبْدُهُ قَدِمَ أبوك أَوْ مَاتَ عَدُوكَ فَاعْتِقَهُ، وَلَمْ يُوَقِّعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لِبُطلانِ الخَبَرِ، لِدَلالَةِ الحَالِ، لَأَنَّهُ مُقَدْرٌ بِشَرْطِ أَوْ تَعْلِيل. وَفِي الانْتِصَارِ فِي قَوْلِهِ لأَكْبَرَ مِنْهُ: هُوَ حُرِّ لأنهُ ابْنِي، عَتَقَ وَلَمْ يُقْبَلْ تَعْلِيلُهُ بِكَذِبٍ، كَقَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ لِأَنَّكَ قُمْت، وقَعَ، وَإِنْ كَانَتْ مَا قَامَتْ. وفي الفنون: أنتِ طَالِقٍ، مَا سَرَقَ ذَهَبي غَيْرُكَ، وَعَلِمَ سَرِقَتهَا ، وَقَعَ ، وَإِنْ حَلَفَ رَجْرًا لَمْ يَقَعُ بِالشَّك. وَإِنْ حَلَفَ لِلِص لا يُخْبرُ بِهِ فَسُئِلَ عَمَّنْ هُوَ مَعَهُمْ فَبَرَّاهُمْ دُونَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ، حَيْتَ إِنْ لَمْ يَنْوِ حَقِيقَةَ الغَمْزِ، وَإِنْ حَلَفَ تَزَوْجَنْ، بَرْ بعَقدِ . صَحِيحٍ، وَكَذَا قِيلَ لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ. وَاختَارَهُ الشيخ، كَحَلِفِهِ لا يَتَزَوْجُ عَلَيْهَا ، والمذهَبُ: يَبْرُ بِدُخُولِهِ بِنظيرتها، والمُرَادُ، واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ تَغُمُهَا وَتَتَاذًى بِهَا، كَظَاهِرٍ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ. وَفِي الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهَا أَوْ مُقَارَبَتِهَا وَقَالَ شَيْخُنَا إِنَّمَا المَنْصُوصُ أَنْ يَتَزَوْجَ وَيَدْخُلَ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُمَاثَلَتُهَا. وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ حَتَّى فِي الجهاز، وَلَمْ يَذْكُرْ دُخُولاً ، وَإِنْ حَلَفَ لَيُطَلَّقَنْ ضَرْتَهَا فَفِي بره بِرَجْعِي خلاف (م ۱۰) (۱). وَإِنْ حَلَفَ لا يَضْرِبُهَا فَعَضُهَا أَوْ حَنَّقَهَا وَنَحْوَهُ. وَقِيلَ: وَنَوَى بِيَمِينِهِ إيلامَهَا حَيْثَ، وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ إِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنهَا فَخَنَقَهَا أَوْ عَنْهَا لَمْ يَحْنَتْ. فَصْلٌ وَإِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ دَارَ فُلانٍ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَهِيَ فَضَاءً أَوْ مَسجِدٌ أَوْ حَمَّامٌ أَوْ بَاعَهَا، أَوْ لا لَبِسْت هَذَا القَمِيصَ فَصَارَ ردَاءً أَوْ عِمَامَةَ، أَوْ لا كَلَّمْت هَذَا الصَّبِيُّ فَصَارَ شَيْخًا، أَوْ امْرَأَةَ فُلان هَذِهِ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ صَدِيقَهُ هَذَا فَزَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ كَلْمَهُ، أَوْ لا أكلت لَحْمَ هَذَا الحَمَلِ فَصَارَ كَبْشًا، أَوْ هَذَا الرُّطَبُ فَصَارَ تَمْرًا أَوْ دِبْسًا، نَصْ عَلَيْهِ. أوْ هَذَا اللَّبَنَ فَصَارَ جَبْنًا وَنَحْوَهُ. وَلا نِيَّةَ، وَلا سَبَبَ، حَيْثَ، كَقَوْلِهِ: دَارَ فُلانٍ فَقَط، أو التمر الحديث فَعَشَق، أو الرّجُلَ الصَّحِيحَ فَمَرِضَ، وَكَالسِّفِينَةِ تنقض ثُمَّ تُعَادُ، وَفِيهَا احْتِمَالَ. وقيل: لا. وَاخْتَارَهُ القاضي، والشيخ فِي نَحْو بَيْضَةٍ صَارَت فَرْحًا، فَلَوْ حَلَفَ لِيَأْكُلَن مِنْ هَذِهِ التَّفَّاحَةِ أَوْ البَيْضَةِ فَعَمِلَ مِنْهَا شَرَابًا أوْ نَاطِفًا فَالوَجْهَانِ، وَمِثْلُهَا بَقِيَّةُ المَسَائِل. وَإِنْ خَلَفَ : لا يَبيعُ أَوْ لا يَنْكِحُ فَعَقَدَ فَاسِدًا لَمْ يَحْنَتْ. وَعَنْهُ: بَلَى. فَصْلٌ وَعَنْهُ: بَلَى فِي البَيْعِ وَقِيلَ: يَحْنَتُ بِمُختلف فِيهِ وَإِنْ قَيْدَ بِيَمِينِهِ بمُمْتَنِع الصحةِ كَخَمْرِ حَيْتَ فِي الأَصْحَ، وَخَالَفَ القاضي في: إن سرقت مِني شَيْئًا وَبِعَتِنِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٍ، وَإِنْ طَلقَت ثلاثة الأجنبية فأنت طَالِقٍ، فَوُجِدَ، وَالشَّرَاءُ كَالبَيْعِ. وَخَالَفَ فِي عَيُونِ المَسَائِل : في أَن سَرَقَت مِنّي شَيْئًا وَبِعْتَنِيهِ، كَمَا لَوْ خَلَفَ لا يَبيعُ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسَدًا، وَإِنْ حَلَفَ بيعَنهُ فَبَاعَهُ بَعَرَضٍ بَرْ، وَكَذَا نَسِيئَةً. وَقِيلَ: بِقَبْضِ ثَمَنِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لا يَبيعُ، أَوْ لا يُؤَخِّرُ، أَوْ لا يُزَوِّجُ لِفُلانٍ، حَيْثُ بِقَبُولِهِ، وَيَحْنَتْ فِي هِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ (۱) (مسألة - ۱۰): قوله: (وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف). انتهى. أحد القولين: يبر به. قلت: الصواب: أنه إن كان ثم نيَّة أو قرينة رجع إليها، وإلا بر؛ لأنه طلق. والقول الثاني: لا يبر إلا بطلاق بائن. (ع): ما أجمع عليه (و) موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.