الفروع
-
كتاب العتق
۱۲۳۷
وَفِي الترغيب: إِنْ غَابَ بِلا إِذْنِهِ لَمْ يَفْسَحُ، وَيَرْفَعُ الأَمْرَ إِلَى حَاكِمِ البَلَدِ الَّذِي فِيهِ الغَالِبُ؛ لِيَأْمُرَهُ بِالأَدَاءِ أَوْ يُثبت عَجْزَهُ فَحِينَئِذٍ يُفْسَحُ، وَحَكِيَ عَنْ أَحْمَدَ لِلعَبْدِ فَسَخُهَا، كَمُرْتَهِنِ، وَكَاتَّفَاقِهِمَا، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ : لا؛ لِحَقِّ اللَّهِ، وَيَمْلِكُ قَادِرٌ عَلَى كَسَب تَعْجِيزَ نَفْسِيهِ، فَإِنْ مَلَكَ وَفَاءَ، وَلَمْ يَعْتِقَ بِهِ لَمْ يَمْلِكُهُ لِلإرْقَاقِ، فَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ، فَلا فَسْحَ لِسَيْدٍ، وَلِهَذَا يَحْرُمُ أن يَتَزَوْجَ أَمَةً مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى حُرَّةٍ أَوْ صَبْرِهِ، ذَكَرَهُ فِي الانْتِصَارِ. وَعَنْهُ: يَمْلِكُهُ، فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ.
وَفِي التَّرْغِيبِ: فِي فَسَخِهَا بِجُنُونَ مُكَاتَبٍ وَجْهَان.
وَمَنْ مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ زَوْجَةٌ لِمُكَاتِبِهِ أَوْ وَرَثَ زَوْجَتَهُ المَكَاتَبَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا، فَيُعَايَا بِهَا.
وَقِيلَ: حَتى يَعْجز
قَالَ فِي الانْتِصَارَ : نَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ الدِّينَ يَمْنَعُ انْتِقَالَ مَا يُقَابِلُهُ إِلَى الوَرَثَةِ، فَعَلَى هَذِهِ الوَصِيَّةِ بِمُعَينِ وَالكِتابَةُ تَمْنَعُ الانْتِقَالَ، فَلا فَسَخَ وَعَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ لا يَمْنَعُ يَنْعَكِسُ الحُكْمُ، وَيَلْزَمُهُ إذَا أدى مكاتبُهُ إِبْنَاءَهُ رَبِّعَ كِتَابَتِهِ تَعْجِيلاً
أَوْ وَضَعًا بِقَدْرِهِ، وَيَلْزَمُ المَكَاتَبَ قَبُولُ جنسِهَا. وَقِيلَ: وَغَيْرُهُ.
وَقِيلَ: بَلْ مِنْهَا، فَإِنْ أَدَّى ثَلاثَةَ أَرْبَاعِهِ.
وَعَنْهُ: أَوْ أَكْثَرَ كِتَابَتِهِ وَعَجَزَ لَمْ يَعْتِ، وَلِسَيدِهِ الفَسْخُ فِي أَنَص الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا.
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي عِنقِهِ بالتقاص رِوَايَتَانِ، وَلَمْ يَذْكُرُ العَجْرَ، وَقَالَ: لَوْ أَبْرَاهُ مِنْ بَعْضِ النُّجُومِ أَوْ أَداهُ لَمْ يَعْشِق مِنْهُ، على الأَصَحَ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ مِثْلُ النُّجُومِ عَتَقَ، عَلَى الأَصَحْ. وَفِي مُخْتَصَرٍ ابْنِ رَزِينِ: وَعَنْهُ: يَعْتِقَ بِمِلْكِ ثَلاثَةِ أَرْبَاعِهَا إِنْ لَوْمَ ابْنَاءُ رَبِّعٍ وَفِي الرَّوْضَةِ رِوَايَةٌ وَقَدَّمَهَا: لَا يَجِبُ إِيشَاءُ الربع وأن الأمرَ فِي الآيَةِ لِلاسْتِحْبَابِ.
فصل
إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَالَ الكِتَابَةِ أَوْ جنسِهِ أَوْ أَجَلِهِ قَبلَ قَوْلُ السَّيِّدِ، كَالعَقْدِ وَقَدْرِ الأَدَاءِ.
وَعَنْهُ: عَكْسُهُ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ، كَعِلْقِهِ بِمَالٍ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مِثْلُهَا. وَعَنْهُ يَتَخَالَفَان، اختارَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الآخرِ فَسَخَاهُ، إلا مَعَ حصول العِتْقِ فَلَا يَرْتَفِعُ، فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَداهُ، وَإِنْ قَالَ: قَبَضَتِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ زَيْدٌ، عَتَقَ، وَلَمْ يُؤكَّرْ، وَلَوْ فِي مَرَضِهِ، ذَكَرَهُ الشَّيْحُ وَغَيْرُهُ. وَفِي التَّرْغِيب: الثَّانِيَةُ.
وَإِنْ كَاتَبَ عَبِيدَهُ صَفْقَةٌ بِعِوَض وَاحِدٍ صَحٌ بِخِلافِ قَوْلِ ثَلاثَةٍ لِبَائِعِ اسْتَرَيْت أَنَا زَيْدًا وَهَذَا عَمْرًا وَهَذَا بِكْرًا بِعِثَةٍ دينار، وَقَسْم بَيْنَهُمْ بِقَدْر قِيمَتِهِمْ يَوْمَ العَقْدِ، وَأَيُّهُمْ أَدَّى قِسْطَهُ عَتَقَ. وَقِيلَ: بِعَدَدِهِمْ، وَأَنَّهُ لا يُعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى يُؤَدُّوا الكُلِّ، وَإِذَا أَدُوا وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَدَاءَ الوَاجِبِ قُبِلَ قَوْلَهُ، وَإِلا
فلا.
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إِذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَمْ عُدَّتِهِمْ وَلَمْ يُسَمِّهِمْ فَقَدْ دَخَلُوا فِي الكِتابَةِ أَيْضًا، وَمَنْ قبِلَ كِتَابَةٌ عَنْ نَفْسِهِ وَغَالِبٍ صَحٌ، كَتَدْبِيرِ ، فَإِنْ أَجَارُ الغَالِبُ وَإلا لَوْمَةَ الكُل، ذَكَرَهُ أَبو الخَطَّابِ، وَيَتَوَجَّهُ كَفُضُولِي وَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَلَهُمَا كِتَابَةُ عَبْدِهِمَا عَلَى تَسَاَوِ وَتَفَاصْلٍ، وَلَا يُؤَدُّ إِلَيْهِمَا إِلا بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، فَإِنْ خَصٌ أَحَدَهُمَا بِالأَدَاءِ لَمْ يَعْتِقَ نَصِيبَهُ، وَاختَارَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَوْ بِإِذْنِ؛ لأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ. قَالَ القَاضِي عَنِ الْأَوَّلِ: وَطَرْدُهُ دَيْنَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يَقْبِض نَصِيبَهُ فَمَا قَبَضَهُ يَسْقُطُ حَقَّهُ مِنْهُ. وقال أبو الخَطَّابِ لا يَرْجِعُ الشريك فِي أَصَحُ الوَجْهَيْنِ كَمَسْأَلَتِنَا.
وَإِذَا كَاتَبَ ثَلاثَةٌ عَبْدًا فَادْعَى الأَدَاءَ إِلَيْهِمْ فَأَنْكَرَهُ أَحَدُهُمْ شَارَكَهُمَا فِيمَا أَقَرٌ بِقَبْضِهِ، وَنَصَّهُ: تُقْبَلُ شَهَادَتْهُمَا عَلَيْهِ. وَفِي المَغنِي والمحرر: قياس المذهَبِ لا وَاختَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالرَّوْضَةِ، وَمَتَى حَرُمَ العِوَضُ أَوْ جَهِلَ أَوْ شَرِطَ مَا
(ع): ما أجمع عليه
(و): موافقة الأئمة الثلاثة
(خ): مخالفة الأئمة
(هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ١٢٣٧