الفروع ومعه تصحيح الفروع (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٠٦٩

الفروع كتاب الشركة 1.79 وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِي: يُخْرِجُ عِظَامَهُ وَيَأْخُذُ أَرْضَهُ، وَلا أَجْرَةَ فِي الكُلِّ، وَإِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِزَرْع لا يَفْصِلُ وَيَتْرُكُ حَتَّى يُحْصَدَ وَلِغَرْسِ أَوْ بِنَاء وَشَرَطٍ قَلْعِهِ عِنْدَ رُجُوعِهِ أَوْ فِي وَقْتِ قَلْعِهِ فِيهِ مَجَانًا، وإلا فَلِرَبِّ الأَرْضِ أَخْذَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعُهُ وَيَضمَنُ نَقْصَهُ، خِلافًا لِلْحَلْوَانِي فِيهِ، وَلا يَلْزَمُ المُسْتَعِيرَ تَسْوِيَةَ الخَفْرِ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ. وفي المستوعب: إِلا مَعَ شَرْطِ القَلْعِ، وَعِندَ الشيخ: الأمَعَ إطلاقِهِ، وَيَلْزَمُهُ بِشَرْطِهَا، وَمِثْلُهُ غَرْسَ مُسْتَرٍ وَبَنَاؤُهُ لِفَسْحْ بِعَيْب أَوْ فَلَسٍ، وَفِيهِ وَجْهُ: لَا يَأْخُذُهُ وَلَا يَقْلَعُهُ. وَقِيلَ: إن أبى المفلس، والغُرَمَاءُ القَلْعَ وَمُشَارَكَتَهُ بِالنَّقْصِ أوْ أَبي دَفْعَ قِيمَتِهِ رَجَعَ أَيْضًا، والمبيعُ بِعَقْدِ فَاسِدِ كَمُسْتَعِيرٍ فقط (و ش). ذَكَرَهُ صَاحِبُ المُجَرَّدِ، والفصول، والمغني فِي الشَّرُوطِ فِي الرَّهْن، لِتَضَمُنِهِ إذْنَا، وَصَاحِبُ المَحَرِّرِ، وَلَا أَجْرَةَ. وَفِي الْمُجَرَّدِ: لَوْ غَارَسَهُ عَلَى أَنَّ الأَرْضَ ، والغَرْسَ بَيْنَهُمَا فَلَهُ أَيْضًا تَبْقِيتُهُ بِالأجْرَةِ، وَيَتَوَجَّهُ فِي الفَاسِدِ وَجْهُ . لأَنْهُمْ الْحَقُوهُ بِهِ فِي الضَّمَانِ، وفَاقًا لأبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. وَلا يُقَالُ لَرَبِّ الْأَرْضِ قِيمَتُهَا فَقَط ، (م (هـ) وَمُسْتَأْجِرٌ كَمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ فِيهِ أَخْذَهُ بِقِيمَتِهِ رَادَ فِي التلخيص: كَمَا فِي عَارِيَّةٍ مُوَقِّتَةٍ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَوْنِ المُستأجر وقَفَ مَا بَنَاهُ أَوْ لا مَعَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا اسْتِنْجَارَ دَارٍ يَجْعَلُهَا مَسْجِدًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكَ بِالأَجْرَةِ فَيَتَوَجْهُ أَن لا يَبْطَلَ بِالوُقُوفِ مُطَلَقًا، وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلْحِ كَلَامُهُ فِي الفُنُونِ. وَهُوَ هُنَا أَوْلَى، وَقَالَ مَعْنَاهُ شَيْخُنَا، فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَنْ احْتَكَرَ أَرْضًا بَنَى فِيهَا مَسجدًا أوْ بَنَى وَقَفَهُ عَلَيْهِ: مَتَى فَرَغَتْ المدَّةُ وَانْهَدَمَ البِنَاءُ زَالَ حُكْمُ الوَقْفِ وَأَخَذُوا أَرْضَهُمْ فَانْتَفَعُوا بِهَا، وَمَا دَامَ البِنَاء قَائِمًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ المِثْلِ، كَوَقْفِ عُلُو [رَبْعِ] أَوْ دَارٍ مَسْجِدًا، فَإِنْ وَقْفَ عُلُوِّ ذَلِكَ لا يُسْقِطَ حَقٌّ مُلاكِ السَّفْلِ، كَذَا وَقُفُ البناء لا يُسْقِطَ حَقٌّ مُلاكَ الْأَرْضِ، وَإِنْ شَرَطَ في إجَارَةٍ بَقَاءَ غَرَسَ فَكَإطلاقِهِ. وقيل: تبطل. مثله. (1)4 وَلَوِ اكْتَرَى مُدَّةٌ لِزَرْعِ مَا يَتمُ (۱) فِيهَا، وَشَرَطَ قَلْعَهُ بَعْدَهَا صَحْ وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَهُ لِيُتِمَّ أَوْ سَكَتَ فَسَدَ، فَإِنْ زَرَعَ فَأَجْرَهُ وَقِيلَ: يَصح إنْ سَكَتَ فَإِذَا تَمَّت، والزَّرْعُ بَاقٍ فَقِيلَ كَفَرَاغِهَا وَفِيهَا زَرْعَ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ مُكْتِرٍ فَهُوَ كَغَاصِبٍ، وَلِرَبِّهِ نَقْلُهُ، وَذَكَرَ القَاضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ. وَقِيلَ: كَمُبَقى بِلا تَفْرِيطِهِ تَرَكَهُ بِالأُجْرَةِ (م (۱) (۳). وَلَهُ أَجْرَةُ مِثْلِهِ فِي إِجَارَةِ، وَهُنَا قَالَ الأكْثَرُ: لَهُ أَجْرَةٌ فِي زَرْعٍ مِنْ رُجُوعِهِ، فَخَرِّجَهُ بَعْضُهُمْ فِي غَرْسِ وَبَنَاءِ. (۱) تنبيه: قوله: (وإن اكترى مدة لزرع ما يتم). قال شيخنا كذا في النسخ، والذي يظهر أنه ما لا يتم بزيادة: (لا) بعد: (ما) بدليل قوله وإن شرط بقاءه ليتم، ويحتمل أن يكون لزرع منون. و(ما) نافية، وقوله: (تركه بالأجرة هنا نقص، وتقديره - والله أعلم -: (يلزم تركه) (فيلزم) هو ا النقص. (۲) (مسألة - :(۱) قوله: (وإن اكترى مدةً لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح، وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد، فإن زرع فاجرة مثله، وقيل: يصح إن سكت، فإذا تمت والزرع باق فقيل: كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب، ولربـه نقله، وذكر القاضي أنه يلزمه، وقيل: كمبقى بلا تفريطه تركه بالأجرة). انتهى. وهذان القولان على القول بالصحة فيما إذا سكت وأطلقهما في المغني، والشرح. أحدهما: حكمه حكم الزرع المبقى بتفريط المستأجر، قدمه في الرعاية الكبرى فقال: فإذا فرغت المدة، والزرع باق فهو كمفرط، وقيل: لا. انتهى. قلت: وما قدمه هو الصواب. والوجه الثاني: هو كالمبقى بلا تفريط، فيترك بالأجرة. (ع): ما أجمع عليه (و): موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.