المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٩٨٢

٤٣٩ من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا كبنت بنت بنت و بنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت (۱). والجهات أربع : الابوة والامومة والبنوة والأخوة (٣) . وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة ، وهو مفض إلى اسقاط بنت العم من الابوين ببنت العم من الام وبنت العمة > (۱) قوله كبنت بنت بنت الخ، أى لان جدتها وهى البنت تسقط الاخ من الام ومن ورث الاقرب جمله لبنت الأخ وحكى هذا في الترغيب رواية فقال الارث للجهة القربى مطلقا والقول الاول ظاهر كلام أحمد نقل عنه جماعة في حالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت المحالة شيئا فائدة ] إذا انفرد واحد من ذوى الارحام أخذ المال كله وان كانوا جماعة فادلوا بشخص واحد كخالة وأم أبى أم وابن خال فالمال للخالة لانها تلقى الام بأول درجة في قول عامة المنزلين (۲) قوله « والجهات الخ، أى لان المدلى به لا يخرج عن ذلك هذا أحد الوجوه اختاره المصنف أولا ويلزمه عليه اسقاط بنت الاخ وبنات الاخوات وبنوهن ببنات الاعمام والعمات قال الشارح وهو بعيد قال في المحرر وإذا كان ابن ابن أخت لام و بنت ابن ابن أخ لأب فله السدس ولها الباقى ويلزم جعل الاخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل اجنبيين أهل جهة واحدة ورده شارحه قال في الفائق وهو فاسد . وأعلم أن الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهى الابوة والامومة والبنوة اختاره المصنف أخيرا و المجد والشارح فعلى هذا العم يدلى بالأبوة والخال يدلى بالأمومة وبنات الابن بالبنوة وبنات الأخت بالأخوة لكن يلزم عليه اسقاط بنت عمه لبنت أخ قال في الفائق وهو أفسد من الأول. قال الشيخ تقي الدين: النزاع لفظى ولا فرق بين جعل الاخوة والعمومة جهة وبين إدخالها في جهة الابوة والامومة وتجعل الجهات ثلاثا والاعتراض فى الصورتين لا حقيقة له لانا إذا قلنا إذا كانا من جهة قدمنا الاقرب إلى الوارث وإذا قلنا من جهتين لم تقدم الأقرب إلى الوارث فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعنى به ما يشتركان فيه من القرابة ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن فى بنوة العمومة وبنات الاخوة =
الجزء 02 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.