المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٩٧

97- ظهر أل(۱) إلا أن يجاوز أكثره الحيض (٢) فتكون مستحاضة فصل والمستحاضة تغسل فرجها (۳) وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة (٤) وتصلى ما شاءت من الصلوات (٥) وكذلك من به سلس البول والمذى والريح والجريح (۱) قوله « والباقى طهرا» أى النقاء طهر ، لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح فتغتسل في زمانه وتصلى لأنه ظهر حقيقة فيكون حكما، وشرطه أن لا يجاوز مجموعهما أكثر الحيض ، وعنه أيام الدم والنقاء حيض ، وفيه وجه لا تجلس ما ينقص عن الأقل ففى وجوب الغسل إذا وجهان (۲) قوله « إلا أن يجاوز أكثر الحيض وذلك مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا إلى ثمانية عشر فتكون مستحاضة (۳) قوله والمستحاضة تغسل فرجها لإزالة ماعليه من الدم وتعصبه بما يمنع الدم على حسب الإمكان من حشو بقطن أوسد بخرقة طاهرة مشقوقة الطرفين لقوله الحمنة ) أنعت لك الكرسف - يعنى القطن - تحشين به المكان . قالت إنه أكبر ، قال فتلجمي و الصحيح أنه لا يلزمها غسل الدم وإعادة شدة لكل صلاة، فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط فى الشد أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز منه ، وإن خرج بغير تفريط فلا شيء عليها . (٤) قوله ( وتتوضأ لوقت كل صلاة ) وذلك لقول النبي الفاطمة : توضاى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وبهذا قال عطاء والنخعى، وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقطاع الحيض ، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ويجزئها ذلك ، يروى هذا عن عروة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأى (٥) قوله وتصلى بوضوئها ماشاءت من الصلوات » إذا كانت فرضا أو قضاء أو جمعا أو نذرا مالم يخرج الوقت كما تجمع بين فرض ونوافل اتفاقا لأنها متطهرة أشبهت المتيمم ، وعنه يبطل بدخوله وهو اختيار المجد، وعنه لا تجمع بين فرضين أطلقها جماعة ، وقيدها في المحرر بوضوء للأمر به لكل صلاة .
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.