-
المسئلة (1) فاذا وحى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فاله الثلث (٢) وإن كانوا ثلاثة فله الربع ، وان كان معهم بنت فله التسعان (۳) ، وان وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين (4) . وفى الآخر لا تصح الوصية . وان وصى
(۱) قوله : إذا وصى له بمثل نصيب وارث معين الخ ، هذا المذهب وهو
•
قول الجمهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم ان كانوا يتساوون من أصل المال غير مزيد و بقسم الباقي بين المورثة لأن نصيب الموارث قبل الوصية من أصل المال قلو وصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال وان كان له ابنان قالوصية بالنصف وان كانوا ثلاثة فله الثلث . ثم قال مالك ان كانوا يتفاضلون نظر إلى عدد رءوسهم فاعطى سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار انصبائهم لتفاضلهم فاعتبر عدد رءوسهم . ولنا أنه جعل وارثه أصلا وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وجعل مثلا له وهذا يفضى الى أن لا يزاد أحدهما على صاحبه ، ومتى أعطى من
.
أصل المال فما أعطى مثل نصيبه ولا حصل التسوية والعبارة تقتضى التسوية (۲) قوله ( فاذا وصى له يمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ، على المذهب الأن ذلك مثل ما يحصل لابنه لان الثلث إذا خرج بقى ثلثا المال لكل ابن ثلث (۳) قوله ، فان كان معهم بنت الخ ، أى لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان و للانثى سهم و يزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسمان وعلم منه أنه لا بد أن يكون الموصى له بمثل نصيبه وارثا فلو كان رفيقا أو قاتلا
(4)
أو محجوبا لم يصح ) قوله وان وصى له بنصيب ابنه الخ، وهو المذهب وهو قول مالك . وأهل المدينة واللؤلؤى وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر و داود ، والثانى لا تصح وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه لأنه أوصى بما هو حق الابن فلم كما لو قال بدار ابنى ، ولنا أنه أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على مجازه قتصح كما لو طلق بلفظ الكتابة أو أعتق، وبيان امكان التصحيح انه امكن حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه
يصح
[فائدة] لو وصى بمثل نصيب ولده وله ولد وبنت فله مثل نصيب البنت تقله
ابن الحكم واقتصر عليه في الفروع
الجزء 02 — ص ٣٨٧