٣٦٧
-
و مرتد
تد (۲)
ربى : (١) ، وقال ابن أبي موسى : لا تصح لا وتصح ! كاتبه و مديره (۳) وأم ولده (٤) وتصح لعبد غيره (٥)
خلافا لقوله تعالى ) إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودى والنصراني وعلم منه صحتها من الذمى المسلم من باب أولى لكن إذا كان معينا أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا ( ۱ ) قوله « وكذلك الحربى ، ونص عليه ولو في دار الحرب وبه قال مالك
يصح
وأكثر أصحاب الشافعي . وقال بعضهم لا تصح وهو قول أبي حنيفة لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ) الآية . ولنا أنه أعطى عمر رضى الله عنه حلة حرير فقال يارسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟ فقال إنى لم اعطها لتلبسها فكساها عمر رضى الله عنه أخا له مشركا بمكة ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما . والآية حجة لنا فيمن لم يقاتل فاما المقاتل فاتما نهى عن توليه لا عن بره والوصية له ، وان احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة . ثم قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربى والوصية في معناها
( ۲ ) قوله « والمرتد ، هذا الصحيح من المذهب
[فائدة] لا تصح الكافر بمصحف ولا بعبد مسلم
(۳) قوله وتصح لمكاتبه ومديره، هذا الصحيح من المذهب لان المكاتب مع الموصى كالاجنبى فى المعاملات ويملك المال بالعقد وتصح لمكاتب وارثة ومكاتب أجنى والمدير يصير حرا حين لزوم الوصية [فائدة] لو ضاق الثلث عن المدير وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصلته على الصحيح من المذهب ( ٤ ) قوله ( وأم ولده ، بلا نزاع لما روى سعيد أن عمر رضى الله عنه وصى لأمهات أولاده الكل واحدة بأربعة آلاف وروى من عمران بن حصين رضى الله عنهما وغيره من التابعين وغيرهم و به قال ميمون بن مهران والزهرى ويحى الانصارى ومالك والشافعي وإسحاق لأنها حرة حين لزوم الوصية
( ٥ ) قوله ( وتصح لعبد غيره الخ ، هذا المذهب ، وهذا قول أهل العراق والشافعي ، وان وصى لعبد وارثه فهى كالوصية لوارثه تقف على اجازة الورثة و به قال الشافعي وأبو حنيفة
་
الجزء 02 — ص ٣٦٧