- ٠ ٣٥٦
-
لسانه بها (١) ، ويحتمل أن تصح (٢) . وان وجدت وصيته بخطه صحت (۳) ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها (4)
(۱) قوله ( ممن اعتقل لسانه ، هذا المذهب نص عليه وبه قال الثورى والأوزاعي - (۲) قوله ، ويحتمل أن تصح. يعنى إذا اتصل بالموت وفهمت اشارته واختاره في الفائق قال في الإنصاف وهو الصواب وهو قول الشافعى وابن المنذر قال الحارثى وهو الأولى واستدل له بحديث رض اليهودى رأس الجارية وايمانها (۳) قوله وان وجدت وصيته بخطه صحبت، أى بخطه الثابت باقرار وارثه أو بينة وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية اسحاق بن ابراهيم وفيه وعرف خطه وكان مشهور الخط يقبل ما فيها لقوله عليه الصلاة والسلام . ماحق امري. . الخبر ، فلم يذكر شهادة ( 1 ) قوله ( ويحتمل الخ ، هذا رواية عن أحمد وهى قول الحسن وأبي قلابة والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ، لأن الحكم لا يجوز برؤيته خط الشاهد . بالشهادة فكذا هنا
فائدتان ] إذا كتبها وختمها وأشهد عليه بما فيها لم يصح على المذهب الأن. الشاهد لا يعلم ما فيها فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي وقيل يصح اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق و به قال عبد الملك بن يعلى ومكحول و نمير بن إبراهيم ومالك والليث والأوزاعى ومحمد بن مسلمة وأبو عبيد واسحاق. وروي عن سالم بن عبد الله وقتادة وسوار ومعاذ بن معاذ العنبريين وهو مذهب فقهاء أهل البصرة وقضاتهم ، واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله إلى عماله. وامرائه في أمر ولايته وأحكامه وسنته ثم عمل به الخلفاء الى عمالهم بالاحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وامضوها على وجهها ، وهذا أولى من المنع لظهور دليله
( الثانية ( إذا ثبتت الوصية بشهادة أو اقرار الورثة به فانه يثبت حكمه ويعمل به ما لم يعلم رجوعه عنه وان تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصى مثل أن يوصى في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد أو يقتل لأن الأصل بقاؤه فلا =
الجزء 02 — ص ٣٥٦