- ٢٤٩ -
فالاول منها (١) ، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها (٢). (والثانى ) أنه لا يملك الرجوع فى العطية (۳) بخلاف الوصية (٤) . (الثالث) أنه يعتبر قبوله للعطيه عند وجودها (٥) و الوصية بخلافه (٦) . (الرابع) أن الملك يثبت في العطية من حينها (٧) ويكون مراعى (۸) فاذا خرج من الثلث عند الموت تبين أن الململك كان
يعتق الثلث لأن تصرف المريض من الثلث كتصرف الصحيح في الجميع ، فان مات قبل سیده مات حرا وقيل بل ثلثه (۱) قوله : أحدها أنه يبدأ بالأول الخ ، هذا الصحيح من المذهب
لوقوعها لازمة
( ۲ ) قوله « والوصايا الخ ، هذا الصحيح من المذهب أيضا لانها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلث عنهما فالصحيح من المذهب أن العطية تقدم على الوصية وبه قال الشافعي وجمهور العلماء وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ، الا في العتق فانه حكى عنهم تقديمه وهو رواية عن أحمد
( ۳ ) قوله ( الثانى الخ، لأنها تقع لازمة فى حق المعطى تنتقل إلى المعطى في الحياة إذا اتصل بها القبول والقبض ولو كثرت ، وانما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة
( ٤ ) قوله ( بخلاف الوصية ، أى فانه يملك الرجوع فيها لأن التبرع فيها مشروط بالموت فقبل الموت لم يوجد فهى كالهبة قبل القبول
( ٥ ) قوله ( الثالث الخ ، أي لأنها تمليك في الحال ( ٦ ) قوله ( بخلاف الوصية، أى فانها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده (۷) قوله « الرابع أن الملك الخ ، أى بشروطها لأنها إن كانت هبة فقتضاها تمليكه الموهوب في الحال فيعتبر قبولها في المجلس كعطية الصحة وكذا ان كانت محاباة أو اعتاقا
( ۸ ) قوله « ويكون مراعى ، أى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها فاذا انكشف الحال علينا حينئذ ما ثبت حال العقد
الجزء 02 — ص ٣٤٩